أعلنت الهيئة الإدارية لموظفي الإدارة العامة، الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، ضمنا، وتنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الاربعاء في 15 اذار 2023 الساعة 11 صباحا في ساحة رياض الصلح.

وأشارت في بيان إلى أنه, "يواجه موظفو الإدارة العامة معركة وجودية تتفاقم عهدا تلو عهد، وأصبحت تزداد عنفا واحتداما على مدار اللحظات".

ويهم الهيئة الإدارية للرابطة إيضاح الوقائع التالية, "بعد سلسلة الرتب والرواتب التي حملوها سبب الانهيار المالي، وبعد المساعدات المكرمات التي وصلت بموجب قانون موازنة العام 2022 الى ضعفي الراتب، تتراوح رواتب 80% من موظفي الإدارة العامة (الفئات الدنيا حتى الرابعة برتبتيها) بين خمسة ملايين وستة ملايين، تحسم منها حوالى 11 % ضرائب ومحسومات مختلفة، وتحسم منها عمولات المصارف وقرصناتها الدائمة عبر الحسومات والبطاقات والتجزئة".

وأضافت, "ما تبقى منها تبخر كما في كل مرة في هندسات خاصة بالموظفين، وأصبحت هذه الرواتب مع دولار صيرفة الذي بلغ 70 الف ليرة، تتراوح بين 57 و 71 دولارا شهريا، أي بين أقل من دولارين او ثلاث دولارات يوميا".

وتابعت, "على غرارها فرواتب موظفي الفئتين الثالثة والثانية تبدأ ب 107 دولار شهريا، اي ثلاثة دولارات ونصف الدولار يوميا، ولا يزيد اقصاها الكثير, ومن قيمة هذه الرواتب، على الموظف ان يسدد الضرائب والرسوم المفروضة عليه من قبل الدولة بالدولار الأسود، وأسعار الكهرباء والاتصالات والماء ومحروقات التدفئة وأقساط المدارس والأوتوكار والملابس والكتب، والخبز إن استطاع إليه سبيلا والضرائب والرسوم الدولارية وآخرها وكما العادة بحجة الزيادة، رفع الدولار الجمركي الى 45 الف ليرة لبنانية".

واستكملت, "ان اعتماد الطريقة الأقرب إلى جيب المواطن، أي فرض الضرائب والرسوم، لتأمين إيرادات للدولة تسدد منها فتات الحقوق، لسنا مسؤولين عنه، ويعرف أصغر مواطن لبناني أن في الدولة إيرادات سائبة يجب استعادتها، وموارد مهدورة يجب استثمارها واموال منهوبة ينبغي إعادتها، وإعفاءات جمركية، يمر من مزاريبها كبار المتهربين, عوضا عن اللجوء إلى ضرائب لا مطارح ضريبية مليئة تتمكن من تسديدها".

ولفتت إلى أنه, "بعد ان تبين ان الحكومة اللبنانية، تبذل أقصى الجهود لمعالجة تداعيات إضراب الموظفين على سير العمل في الإدارات، وتأمين تمكينهم من الحضور الى مراكز عملهم، من دون الاكتراث بمعالجة تداعيات الأزمة المعيشية والمالية، على حياة الموظفين، وحياة عائلاتهم وتمكينهم من الحد الأدنى المقبول للعيش الكريم، متناسين انهم أصحاب حقوق قانونية ودستورية وليسوا مستعطين".

واعتبرت أنه, "بعد أن بات مؤكدا أن كل ما يقر للموظفين من إضافات على الرواتب، وايا كانت التسميات، يسترد منهم قبل تنفيذ القرار، ولا بد من دولرة مستحقات الموظفين كافة، وإذ تؤكد على مطالب الموظفين التي يزداد تمسكنا بها مع ازدياد تفاقم الوضع لدينا، وتزايد الاستخفاف بها من قبل المسؤولين وهي التالية:

1 - زيادة الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية راتبين إضافيين وإدخالها مع الزيادة السابقة في صلب الراتب، وتحويلها إلى دولار يحتسب على منصة لا تزيد عن خمس عشرة ألف ليرة لبنانية، وهو السعر الرسمي المعلن للدولار.

- تحويل تعويضات الصرف الى الدولار على المنصة عينها، خمس عشرة الف ليرة لبنانية.

2- تأمين التغطية الكاملة للطبابة والاستشفاء، ورفع قيمة منح التعليم بما يتناسب مع ارتفاع الأقساط المدرسية.

3- تزويد الموظفين ببدل نقل كاف مرتبط بالمسافات وبسعر صفيحة البنزين، أو بما لا يقل عن سعر 8 ليترات من المحروقات يوميا، لأن 80% منهم يجتازون الأقضية والمحافظات كي يصلوا الى اعمالهم.

4- تنفيذ أحكام قرار مجلس شورى الدولة، المتضمن تصحيح آلية احتساب أجور الأجراء، المنصوص على زيادتها في القانون رقم 46/2017 (سلسلة الرتب والرواتب).

5- إفادة المتعاقدين بالساعة وعمال الفاتورة والمياومين كافة من التقديمات الصحية والإجتماعية ومنح التعليم.

6- الاسراع في التحقيقات للزملاء الذين تم توقيفهم في الإدارات والمؤسسات العامة، وإطلاق الأبرياء منهم بالسرعة الممكنة".

تعلن الهيئة الإدارية للرابطة:

أولا: الاستمرار بالإضراب لمدة أسبوعين يمتد ليوم الجمعة الواقع فيه 17 آذار 2023، ضمنا.

ثانيا: تنفيذ اعتصام ومؤتمر صحافي يوم الاربعاء في 15 اذار 2023 الساعة 11 صباحا في ساحة رياض الصلح".

وأعلنت الهيئة أنها ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات كافة.