رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري أن, "اليوم عندما فُقدت الثقة بالعملة الوطنية، أصبحت الدولرة واضحة، وهذا يشبه إلى حدّ بعيد ما حصل في الثمانينات عندما تدهورت الليرة بشكل كبير"، مشيراً في المقابل إلى أنه, "لا يمكن وصف الدولرة بالإيجابية أو السلبية "فهي باتت أمراً واقعاً".

وأضاف أنَّ, "وجود الدولرة في الاقتصاد اللبناني سببه أن لبنان بلد مستهلك، ويستورد أكثر مما يصدر، وبالتالي نحن في حاجة إلى الدولار لشراء الحاجيات، إذ إن 90 في المائة من السلة الاستهلاكية، مستوردة".

وأسف خوري لأن العملة الوطنية فقدت قيمتها كلياً، قائلاً: "إن الليرة تعكس الاقتصاد، فإذا كان هذا الأخير استهلاكياً، وميزان المدفوعات سلبياً، يعني أن الليرة لا قيمة لها، ولن تعود لها قيمة، إلا بالاقتصاد المنتج من خلال إدخال الدولار إلى البلد"، مذكّرا بأنه, "حذّر منذ بداية الأزمة من الوصول إلى هذا الدرك، ولفت إلى أن البديل يكون باقتصاد مستدام، ولهذا السبب استعنّا بماكنزي ووضعنا خطّة للبلد".

وعن "الدولرة الشاملة"، مؤكدًا على, ضرورة حصولها في لبنان، مشيرا في المقابل إلى أن "الدولة اللبنانية لن تتخلى عن استعمال الليرة، وذلك لمصلحتها الخاصة، وليس لخير المواطن، وذلك لسبب واحد وهو أن الدولة تصرف على رواتب القطاع العام بالليرة، من هنا مصلحتها تقتضي استمرار التداول بالليرة، لأن هذا الأمر أوفر لها من الدولار".