أشارت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، إلى أن "مع بلوغ الفراغ الرئاسي شهره الخامس، وفي ظل غياب الاصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب، تعبر مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان عن بالغ قلقها إزاء تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي".

وحثت مجموعة الدعم الدولية في بيان، "القيادات السياسية وأعضاء البرلمان على تحمل مسؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام اتفاق الطائف من خلال انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير".

وأضافت, "يعد الوضع الراهن أمرا غير مستدام, إذ يصيب الدولة بالشلل على جميع المستويات، ويحد بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والأمنية والإنسانية العاجلة، كما يقوض ثقة الناس في مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات".

وتابعت ,"بعد مرور أحد عشر شهرًا على توصل لبنان الى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لم يُبرم لبنان بعد برنامجاً مالياً مع الصندوق. إن التعجيل باقرار القوانين اللازمة لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف يعد أمرا حيويا لوقف التدهور الاجتماعي والاقتصادي".

واستكملت "وإذ تستذكر مجموعة الدعم الدولية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة عام حتى أيار 2023، فإنها ترحب بالاستعدادات الجارية لضمان إجراء هذه الانتخابات في موعدها. إن تجديد التفويض الشعبي للهيئات البلدية، التي تقع في الخط الأمامي لخدمة المواطنين اللبنانيين، أمر مهم لضمان عمل مؤسسات الدولة وتعزيز الثقة في الادارة المحلية".

كما دانت مجموعة الدعم الدولية "بشدة الهجوم المسلح على دورية تابعة لليونيفيل في كانون الأول 2022، والذي أودى بحياة أحد أعضائها في العقبية، وتتوقع محاسبة المعتدين المتورطين فيه وتقديمهم إلى العدالة على وجه السرعة".

وختمت بيانها: "إن ضمان حسن سير العمل القضائي هو عنصر ضروري لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية، وتكريس سيادة القانون، وفرض المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. وفي هذا الإطار، تلاحظ مجموعة الدعم الدولية بقلق عدم إحراز تقدم في المسار القضائي المتعلق بانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020".

وتؤكد "مجموعة الدعم الدولية استمرارها بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه".