ليبانون ديبايت

تشهد العلاقة بين مختلف الاجهزة الأمنية توتراً ملحوظاً منذ فترة، ما إنعكسَ سلباً على آلية التنسيق فيما بينها. أمام هذا الواقع، يُحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الحد من التوترات عبر رفع وتيرة التنسيق من خلال تنشيط وتفعيل مجلس الأمن المركزي، ما يراه معارضوه بأنه كيان قد حل بديلاً عن المجلس الأعلى للدفاع في غياب رئيس للجمهورية.

تُعد التوترات بين الاجهزة، ناجمة بصورة اساسية عن ضغف آلية التنسيق، التي بدورها تعود إلى الغياب شبه الكامل للاجتماعات الدورية بين الاجهزة، التي وفرتها عدة ظروف قاهرة لعل اهمها إرتفاع الحيطة الامنية والسياسية في ضوء تلاعب الدولار الاميركي بشكل مستمر، وحالة الفراغ التي تسود رئاسة الجمهورية ما ينتج عنها من إضطرابات سياسية بين القوى كافة.

أضف إلى ذلك، إرتفاع لغة الاتهام بين الاجهزة وتوجيه إتهامات، كل منها للاخر، بالوقوف خلف تسريبات وتسريبات مضادة، كتلك التي اتهم بتسريبها ضباط من المديرية العامة لامن الدولة وطالت ضباطاً ومسؤولين في المديرية العامة للامن العام، وتلك التي يُقال انها تستهدف الجيش ومديرية المخابرات من قبل أكثر من جهاز أمني وبشكل دائم، وليس آخيراً التسريبات الصحافية التي طالت مكتب المدير العام لامن الدولة ويُقال ان من يقف خلفها منافسون في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

ولعل أسوأ من هذا كله حالة التنافس والتسابق السائدة بين الاجهزة الامنية، والتي يرى البعض فيها عوامل قلق ولا تنم عن منافسة شرعية تفيد في إرتقاء مستوى الحيطة والخبرة الامنيتين، إنما قد تتمادى وصولاً إلى خلق حالة من التناحر غير المفيد بين الاجهزة ما له ان ينعكس سلباً.

نظرياً، يسعى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بمعاونة من وزير الداخلية بسام المولوي وضع حدٍ لهذا التسابق، بعدما وصلت تقارير إليه أفادته عن نماذج من هذا الصراع، لم يكن أمامها مسروراً، وهو ما دفعه للدعوة إلى إجتماع لمجلس الأمن المركزي قبل اسبوعين، في محاولة منه لاعادة تفعيل التنسيق وآلية التنسيق بين مسؤولي الاجهزة الامنية.

وليس سراً أن ميقاتي عبر خلال الاجتماع عن خشيته من تدهور الاوضاع الامنية واوضاع الاجهزة، ولم تكن رسالته محصورة في التقلبات الجارية في الشارع على وقع الازمات، إنما حالة التراخي التي تسود الاجهزة وإنصراف بعض الضباط إلى تصفية الحسابات فيما بينهم ما ينعكس على اداء الاجهزة.

وفي لفتة واضحة، عبر ميقاتي عن خشيته مما يحصل، من دون الاشارة بشكل مباشر إلى التوترات الحاصلة داخل الاجهزة، إنما حذر منها عبر طريقته في تفعيل العمل الامني على الارض، ومراجعته في كل ما له صلة بالتطورات الامنية، او في يشأن أي مطالب يحتاجها رجال الامن. وكمحاولة منه لاحتواء ما يجري، حاول اشغال مدراء الاجهزة في موضوع إعادة البحث بالتقديمات التي توفرها الدولة للعسكريين، واعداً بأن متطلبات الاجهزة كافة "قيد البحث" بالنسبة إلى حكومته.

علامات التطمين التي اذاعها ميقاتي على لسان الجميع، تحتاج إلى دفعة قوية أخرى من خلال إعادة تفعيل آلية التنسيق المعبر عنها من خلال إجتماعات دورية يعقدها ممثلين عن الاجهزة بصورة دائمة، اسبوعياً او شهرياً، وعدم إقتصار اي تنسيق أمني على آلية مجلس الأمن المركزي التي تبقى الدعوة إليه قائمة عند الحاجة فقط.