"ليبانون ديبايت"

بعد الفراغ في سدّة الرئاسة والسير بحكومة تصريف أعمال، كانت العين على المجلس النيابي الذي فقد أمس حتى حق النظر بالقوانين وليس التشريع مع انتفاضة النواب المسيحيين على تمرير مشاريع حكومية في جلسة اللجان وكأنها اعتادت على عدم وجود رئيس للجمهورية.

ما الذي دفع تحديدا نواب القوات اللبنانية لمؤازرة نواب التيار الوطني الحر وتطيير جلسة اللجان، رغم أن حزب القوات الخصم للتيار سياسياً لم يعترض ولا مرة على اجتماعات الحكومة بحكم الضرورة؟.

ويأخذ عضو كتلة لبنان القوي النائب سعيد الأسمر على الحكومة أنها تتخذ القرارات وتريد من المجلس أن يشرّع لها ما تريد من القوانين التي تراها هي مناسبة، فلا يمكن القبول ان تستمر الحكومة بعملها وفق هذا المنطق وكأنه لا يوجد رأس لهذه الدولة وهي رئاسة الجمهورية وهي ليست سوى حكومة تصريف أعمال فقط لا غير، وبالتالي لا يمكنها تحويل قوانين كما تريد.

يشدد على أنه في غياب رئاسة الجمهورية لن تكون هناك حكومة فعلية والإنهيار الحاصل رح يكمل أكثر فأكثر لذلك نرفض تحويل هذه القوانين من الحكومة إلى اللجان لإقرارها بشكل طبيعي، لأن الجهد يجب أن يتوجه إلى إنتخاب رئيس للجمهورية، لأنه لا يمكن إنتظام عمل الدولة وفق الصيغة المتّبعة اليوم، في ظنهم أنه يمكنم تغييب رئيس الجمهورية والمؤسسات الدستورية.

ويؤكد أنه في المواضيع الضرورية والملحّة التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء لم تعاض القوات اللبنانية في أي مرة هذا الأمر، لكن لا يمكن القبول أن تبقى الحكومة تصرف الأعمال ورأس الدولة غير موجود.

أما فيما يتعلّق بما يعانيه الناس بسبب الأوضاع ولا يمكن شلّ البلد نهائياً، يؤكّد أنهم كنواب مسيحيين يشعرون تماماً بهموم الناس ولكن لا يمكن أن نكرّس غياب رئيس الجمهورية، وما تقوم به الحكومة حاليا ليس سوى"ترقيع" للجراح بينما البلد يحتاج إلى عملية جراحية تبدأ بانتظام العمل الدستوري الذي يبدأ مع إنتخاب رئيس للجمهورية.

ويلفت إلى أن الدستور واضح بأن المجلس النيابي يتحول إلى هيئة ناخبة مستمرة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم يستطع فريق حزب الله أن يوصل مرشحه الى الرئاسة ليس معناه أن يكمل بالبلد وكأن ليس هناك أي عائق.

وقال: "نحن نطالب بتطبيق الدستور ونصر على ذلك وهذا الهدف من تطيير جلسة اللجان أمس".

أما بالنسبة إلى ما حصل في الشغور الرئاسي الماضي، فيوضح أن المجلس حينها كان يعمل على مستوى اللجان ولم تجتمع الهيئة العامة، والوضع اليوم يتطلّب تطبيق الدستور وحلول جذرية ليس عبر حكومة غير قادرة على وقف الإنهيار بل البدء بالحلول عبر انتخاب رئيس جمهورية ليس كالذي قطع على مدى ست سنوات.

وطالب بإنتخاب رئيس قادر على إعادة نسج علاقات مع الدول العربية لتساعد فعلاً لبنان للقيام من أزمته.

ووصف ما تقوم به الحكومة حاليا بمعالجة مرض مستعصٍ بحبة "بنادول"، والإنهيار سيستمر إلى حين انتظام عمل الدولة من جديد.

ويتحدث عن استمرار بعض الوزراء بتمرير صفقات لمصالحه الشخصية، لذلك يجب المعالجة الجذرية تبدأ من رئاسة الجمهورية، لأن ليس هناك من تشريع ضرورة أهم من انتخاب رئيس للجمهورية.