أكد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّنا "في لبنان نشهد حالة من الإرباك داخل المؤسسات بسبب ضعف مقدرات الدولة التي تعمل على قاعدة "العين بصيرة واليد قصيرة".

وفي حديثٍ لـ "إذاعة النور"، أشار إلى أنّ "مجلس الوزراء نظر في مطالب المعلمين من نواحي عدة ودرس موضوع الإعتمادات وقرّر في النهاية إعتماد معيار الخمسة ليترات من البنزين كبدل النقل وهي خطوة إلى الإمام تؤمن نوعاً من الإستقرار لدى الأساتذة".

أما بشأن القطاع العام، فأوضح بيرم أنّ "تأجيل البحث في بدلات الإنتاجية جاء بعدما أكّد وزير المال أنّ التكلفة ستكون 10 آلاف مليار ليرة وهذا المبلغ غير موجود، متحدثاً عن غبن في القطاع العام وعن ترهل في الإدارة وضعف في الواردات".

وعن القطاع الخاص، لفت إلى أنّ "المراسيم لم يوافق عليها مجلس شورى الدولة ولكن الدولار في صعود مستمر وهذه مشكلة"، كاشفاً عن "إجتماع قريب للجنة المؤشر لرفع بدل النقل وطرح إمكانية إعطاء ليترات البنزين أسوة بالقطاع العام".

وتحدّث بيرم عن أهمية تطبيق "حقوقي في العمل" الذي طرحته الوزارة، مشيراً إلى أنه "يسمح للعامل في القطاع الخاص الإطلاع على دورات حول عقد وقانون العمل ونهاية الخدمة ومعرفة حقوقه وواجباته وهو تطبيق لم يكلف الدولة ليرة واحدة والأهم من ذلك كله أنه يصنع مواطنية في المجتمع ويعززها".

ووصف زيارته العراق بـ "المهمة جداً حيث جرت الموافقة على غالبية المطالب التي قدمها وأهمها حماية الشباب اللبناني في العراق من عقود العمل الوهمية والحصول على وعد سيطبق قريباً بإزالة تأشيرة الدخول من لبنان إلى العراق".