"ليبانون ديبايت"

كان من المفروض أن يبدأ سعر صرف الدولار بالتراجع، ولو بشكلٍ طفيف، مع عودة المصارف إلى العمل بعد إضراب إستمر لأسبوعين، إلآّ أن ما حصل كان معاكساً لكلّ التوقعات مع الإرتفاع الصاروخي للدولار، بعدما بات جلياً أن هذه العودة مرهونةً بالمعالجات أو بالحلول على مستوى ملاحقة بعضها قضائياً، حيث من الظاهر أن ما من حلول في المدى المنظور.

وبالتالي، فإن الخيار الوحيد المتبقّي للجم هذا الإرتفاع، لا يزال محصوراً حتى الساعة بالإجراءات المالية المرتقبة من مصرف لبنان المركزي، مع العلم، أن دخول المركزي على الخطّ وضخّ الدولارات مجدداً في الأسواق، دونه شروط كان قد تحدث عنها حاكم المركزي رياض سلامة، ومن أبرزها وقف التهريب والتطبيقات غير الشرعية، وبالتالي المضاربات. إنما، وفي ظلّ فارق سعر الدولار بين منصة "صيرفة" والسوق السوداء، هل من إمكانية لمصرف لبنان بالتدخل؟

وفق الباحث الإقتصادي الدكتور جاسم عجاقة، فإن عودة المصارف إلى العمل، تُعتبر إشارةً لترقّب انخفاض سعر صرف دولار السوق السوداء، لكن ترجمة ذلك، تستلزم إجراءات من المفروض القيام بها، خلال الإجتماع المالي الذي كان مقرّراً في السراي الحكومي، ولكنه قد أُلغي.

وحول هذه الإجراءات، أوضح الدكتور عجاقة لـ"ليبانون ديبايت"، أنها تشمل وكما بات معروفاً، ضبط كل عمليات المضاربة غير الشرعية من خلال صرافين غير شرعيين، وإقفال وتشديد الرقابة على المعابر غير الشرعية، حيث ما زالت مستمرة عمليات تهريب البضائع والسلع، وصولاً إلى مراقبة ومتابعة محاولات وعمليات تهريب الدولار إلى الخارج عبر الإستيراد، وهي كلها تشكل عناصر تضغط على سعر الصرف، ويُضاف إليها العوامل السياسية المتمثلة أولاً بالتطورات القضائية، وثانياً بتراجع احتمال توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وعن احتمال التدخل من قبل "المركزي" في السوق، شدّد الدكتور عجاقة، على أن "المركزي" ما زال يمتلك القدرة على التدخل، ولكنه لفت في هذا الإطار، إلى الفارق الكبير، والذي يصل إلى نحو 45 بالمئة حتى اللحظة، بين سعر الدولار على منصة "صيرفة" وفي السوق السوداء، والذي يهدّد فاعلية هذا التدخل، خصوصاً مع استمرار التهريب وارتفاع فاتورة الإستيراد، وهو ما يدفع نحو توقّع زيادة سعر دولار "صيرفة"، والذي يؤدي ارتفاعه إلى زيادة إيرادات الخزينة.

وعن فاعلية أي إجراءات مرتقبة، أكد الدكتور عجاقة، أن أي تدخل أو إجراءات، وعلى الرغم من أهمّيتها، تبقى آنية ولا يُمكنها أن تحلّ محلّ الإصلاحات والبرنامج مع صندوق النقد الدولي، والذي أصبح شرطًا أساسياً لمساعدة لبنان.