أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أمراً بكشف "المسار السري الذي تتبعه إيران لتمويل (حزب الله) بالالتفاف على منظومة العقوبات، ويدعي فيه أن عشرات الكيلوغرامات من الذهب وصلت من فنزويلا إلى أوروبا وسوريا، وبيعت، وذهب ثمنها إلى بيروت".

وجاء في الوثيقة التي صدرت في تل أبيب الأحد، أن "مسار الذهب المذكور كُشف بعملية مشتركة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والطاقم الذي تأسس في وزارة الدفاع منذ سنة 2018 لمكافحة الإرهاب اقتصادياً، وبدعم من الشرطة الإسرائيلية ومصلحة الضرائب وسلطة مكافحة تبييض الأموال لتمويل الإرهاب".

ونشرت الوثيقة أسماء عدد من الشخصيات المتورطة في عملية التهريب، في مقدمتهم رجل الأعمال الإيراني بدر الدين نعيمي موسوي، صاحب شركتي عقارات مسجلتين في بريطانيا هما "لوتوس يونيفرسال" (Lotus Universal) و"Strattonview Properties Limited"، وشركة التجارة الدولية "Trading Acs" المسجلة في دبي.

وتعتبر الوثيقة الإسرائيلية موسوي عنصراً مركزياً في الجهود الإيرانية لجعل عدة دول في أميركا اللاتينية مصدراً لخرق العقوبات وتمويل الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط. وذكرت معه اسم حميد عبرنزاد، المدير العام لشركة الطيران الإيرانية "ماهان إير".

كما نشرت أسماء مسؤولين كبار في "حزب الله"، بينهم علي قصير مندوب مكتب الشؤون الاقتصادية في طهران، ومحمد قصير رئيس دائرة الشؤون التقنية في حزب الله (المسماة الوحدة 4400)، الذي يدير عملية نقل الأموال من إيران.

وحسب الوثيقة، فإن إيران تبيع لفنزويلا النفط لتلتف على العقوبات الأميركية والأوروبية والدولية، ويدفع الثمن بسبائك الذهب. ويقوم "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" بإرسال الذهب بطريقة غير مشروعة من فنزويلا إلى إيران لتمويل أنشطة الميليشيات المدعومة من طهران في لبنان.

وحسب الوثيقة، فإن إيران تتلقى سبائك الذهب عن طريق "الحرس الثوري" و"حزب الله"، مقابل المنتجات النفطية التي تمنحها لفنزويلا. وبعد وصولها إلى إيران، يتم تحويلها إلى أموال في تركيا، وربما دول أخرى في أوروبا الشرقية، وأيضاً في سوريا، وتذهب الأموال التي تنتج من هذه الصفقة السوداء إلى "حزب الله" اللبناني. ويقدر الإسرائيليون هذه الأموال بملايين الدولارات، تضاف إلى ملايين أخرى تصل بطرق أخرى.

يذكر أن بعضاً من هذه المعلومات نشرت في أوساط سنة 2022، عندما تم توقيف طائرة إيرانية في الأرجنتين لشبهة قيامها بنقل الذهب، والجديد أن المخابرات الإسرائيلية هي التي تقف وراء الكشف عن المعلومات.

وحسب هذا النشر، فإن الطائرة مسجلة بالاسم التجاري لشركة "امتراسور"، المملوكة للحكومة الفنزويلية، لكنها في الواقع مملوكة لشركة "ماهان إير"، التي تخضع لعقوبات دولية، وتم منحها لفنزويلا لغرض استخدامها بالالتفاف على العقوبات. وقد قامت بست رحلات على الأقل بين كاراكاس وطهران، وموسكو وطهران، بين الشتاء والربيع الماضيين.

وقد أمرت محكمة في واشنطن، في حزيران الماضي، بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين، ولكن هناك طائرات أخرى تستخدمها إيران للغرض نفسه.