انتقد "حراك العسكريين المتقاعدين" في بيان، "البدعة الجديدة للحكومة وهي منح بدل إنتاج يومي لبعض قطاعات موظفي القطاع العام، كزيادة أجور مقابل حضور الموظف إلى مركز عمله، وهي سابقة لم تحصل في تاريخ الدولة وتضرب عرض الحائط الدستور والقوانين المرعية الاجراء".

وأشار الى أن "الغاية منها إرضاء بعض القطاعات على حساب قطاعات أخرى، والأهم الالتفاف على حقوق المتقاعدين في زيادة الأجور بحجة أنهم لا يعملون، وكأن موظف الخدمة الفعلية يتقاضى راتبه مقابل عدم الإنتاج، وكأن العسكريين المتقاعدين وسائر المتقاعدين لم يفنوا أعمارهم في خدمة الدولة والوطن، ولا يعانون ما يعانونه موظفو الخدمة الفعلية من أوضاع معيشية مزرية لم تعد تطاق".

ورفض، "سياسة الهروب إلى الأمام وبدعة الإنتاح اليومي والاستنسابية"، ودعا إلى "تصحيح الأجور مجددا لموظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية والتقاعد وزيادة قيمة النفقات الاستشفائية والتعليمية".

وناشد جميع موظفي القطاع العام في الخدمة الفعلية "عدم القبول بهذه المكرمات الموقتة والمخدرة التي تضرب حقوقهم الأساسية وحقوق المتقاعدين".