ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي "جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين وقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها، ولتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي".

وكان الرئيس ميقاتي رعى حفل اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023-2025 شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء: العدل القاضي هنري خوري، الشباب والرياضة جورج كلاس، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الطاقة ، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الطاقة والنفط وليد فياض، وزير الاقتصاد أمين سلام، المنسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا ورؤساء وممثلون عن هيئات الأمم المتحدة في لبنان، وعن الوزارات والمؤسسات في لبنان.

وألقى ميقاتي كلمة في اطلاق اللجنة المشتركة لتنفيذ إطار عمل الامم المتحدة في لبنان 2023-2025 كلمة قال فيها: "يسعدني أن أرحّب بكم مجددا اليوم لاطلاق عمل اللّجنة التوجيهية المشتركة الخاصة بتنفيذ أولويات العام 2023 ل" إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة في لبنان"،الذي كنا وقعناه في نيسان الفائت ، بهدف الاستثمار في مجالات الصحة والتربية والخدمة الاجتماعية، باعتبارها خط الدفاع الاول لتنمية المجتمع".

وأضاف: "لا بد في هذا المجال من توجيه الشكر مجددا الى الامم المتحدة، وبخاصة الى منسق الشؤون الإنسانية في لبنان السيد عمران ريزا، على الجهد الكبير الذي يبذل من اجل دعم لبنان في هذه المرحلة الصعبة جدا التي يمر بها".

وتابع، "ولعل أهم ما يجمعنا اليوم هي الشراكة الشفّافة بين الحكومة اللبنانية وعائلة الامم المتحدة في لبنان والمانحين من أجل خدمة المصلحة العامة وضمان حقوق المواطن اللبناني،خصوصا وأن من أولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين ونظم الحماية الاجتماعية الشاملة وحصول المواطن على الخدمات الاساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشا".

وأردف، " يواجه لبنان اليوم تحديات كثيرة منها اعادة هيكلية النموذج الاقتصادي وتصميمه، مع الاخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف ورفع الدعم، والواقع الاجتماعي المأزوم ، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الادمغة".

وأكمل، "من هنا وضعنا، عبر هذا "الاطار المشترك"، مفهوما جديدا لتنمية الطوارئ وصولا الى تحديد واضح لاحتياجات اللبنانيين للعودة الى مسار التنمية السليمة".

وأكّد ميقاتي أنّ "أولوية هذا الاجتماع هي تأمين الدعم التقني والتنموي لاعادة لبنان على طريق التعافي، وبعد الاستشارات والاجتماعات المكثفة بين الوزارات اللبنانية المختصة ومنظمات الامم المتحدة، توصلنا الى تحديد اولويات تعيدنا الى مسار التنمية المستدامة والتعافي الاقتصادي والاجتماعي".

وقال: "ونتطلع اليوم للاستماع الى اراء الحاضرين عن الاولويات المتفق عليها والمتوافقة مع عمل الحكومة للعام الحالي، كما نتطلع الى سماع اراء معالي الوزراء الحاضرين معنا وملاحظاتهم بشأن هذه الاولويات، صحيح أن الامكانات المحدودة المتوافرة لدى الدولة، تحد من قدراتنا بشكل كبير على تأمين الكثير مما يحتاجه اللبنانيون، ولكن لا نتردد عن بذل قصارى جهدنا لتخفيف تداعيات الازمة عن كاهل اللبنانيين".

وزاد، "ولكن، وبما أنه لا تنمية مستدامة من دون استقرار سياسي، فاننا نتوجه مجددا الى جميع القيادات والمسؤولين والمعنيين لوقف نهج التعطيل والاتهامات السياسية التي لا طائل منها، ولا مكان لها في يوميات الناس الصابرة على أوجاعها. ولتكن اشارة الانطلاق في توافق السادة النواب على انتخاب رئيس جديد للبنان، بما يضعه مجددا على سكة التعافي والنهوض، ويحرَك ورشة الاصلاحات المطلوبة لتحريك عجلة التفاهم النهائي مع صندوق النقد الدولي".

وختم ميقاتي: "مجددا، اشكر الامم المتحدة ومؤسساتها على الدعم المستمر للبنان والوقوف الى جانبه في هذه الايام الصعبة جدا. وكلنا إمل بأن الخروج من المحنة الراهنة قريب لا محالة، وسيستعيد لبنان عافيته وحضوره الوازن على الخارطة السياسية العالمية".