أكّد مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي أنّ "العمل المصرفي في لبنان خرج عن القواعد التقليدية في مرات عديدة وهذا ما أدى إلى كثير من المشاكل التي تسببت بتبخّر أموال المودعين".

وأشار في حديث لـ"صوت كل لبنان" إلى أن "السلطة السياسية كانت تتصرف بالأموال بشكل عشوائي والمشكلة اليوم من سيتحمل المسؤولية المصارف أو الدولة أو مصرف لبنان والحلّ يجب أن يكون هناك تسوية في السياسة".

وأردف: "هناك خطر جدّي على النظام المصرفي في لبنان في حال لم يتمّ الوصول إلى تسوية والقطاع المصرفي يحتاج لإعادة هيكلة".