"قرارٌ غير مريح"... موظفو القطاع العام في "خطر"؟!

بحث اجتماع ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وتم التوافق على تكليف وزارة المال بإعداد تصوّر أولي يتعلق ببدل إنتاج إضافي يُعطى لموظفي القطاع العام وبدل نقل، ليتم إقرار هذا الموضوع في جلسة قريبة لمجلس الوزراء.

أكّدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر لـ"الشرق الأوسط" أن "لم يلقَ القرار الحكومي ارتياحاً في صفوف الموظفين الذين رأوا فيه قراراً غير مريح، يعمّق الأزمة لأنه ينظر في تداعياتها، ويعزز قرارنا بالاستمرار بالإضراب".

واعتبرت أن الحكومة "تتجاهل مطالب شريحة تمثل مع عائلاتها جزءاً كبيراً من الشعب اللبناني".

وأشارت إلى أن الحكومة "تضيف أزمة فوق الأزمة بدل معالجتها، لأنهم يتعاملون بشكل غير إنساني معنا، ويحرمون الموظف من حقه الإنساني بالعيش والطعام والشراب والاستشفاء".

وتطالب الرابطة باعتماد منصة ثابتة لموظفي القطاع العام لسعر صرف الدولار، يحصلون بموجبها على رواتبهم بالدولار وفق سعر صرف منخفض، بما يمكنهم من صرف الدولارات في السوق الموازية بسعر صرف مرتفع، وهي دولرة جزئية للرواتب، تخفف من حجم خسائر قيمة الراتب، إلى جانب توفير الحق بالاستشفاء، وبدل نقل من البنزين يكفي لإيصال الموظف إلى مكان عمله.

وقالت نصر: "إننا نرفض المقترحات الحكومية التي تتحدث عن تخصيص 5 لترات بنزين يومياً فقط، لأنها لا تكفي الموظفين للوصول إلى مكان عملهم، خصوصاً لمن يسكنون في محافظات مختلفة".

وأردفت: نطالب بمعاملتنا إنسانياً، وبالحصول على ما يمكننا من تأمين أبسط حاجاتنا، من غير أن تخفي الهواجس من إنهاء هذا القطاع علما بأن دولة بلا قطاع عام ستتحوّل إلى شركة محاصصة، وتؤدي إلى مزيد من الاحتكارات".

كما قال الباحث في الدولية للمعلومات صادق علوية لـ"الشرق الأوسط" وفي دراسة أعدتها الدولية للمعلومات، تبيّن أن "رواتب ومخصصات القطاع العام بلغت تكلفتها في العام 2022 نحو 8.6 ألف مليار ليرة سنويا (107.5 مليون دولار على سعر الصرف الحالي للدولار)، أي ما يوازي 21.1 في المائة من مجمل نفقات الموازنة العامة لذلك العام 2022".

ولفت إلى أنّ "العدد الإجمالي لمجموع موظفي القطاع العام يبلغ 90689 موظفاً وموظفة، من دون القوى العسكرية، ويشمل الإداريين والأجراء والمتعاقدين".

وتابع، "1188 موظفاً تركوا العمل في الإدارات الرسمية خلال سنة 2022، بسبب تداعيات الأزمة، فيما يناهز عدد المتقاعدين سنوياً الـ300 موظف".

ويرجح أن "يُحال إلى التقاعد أكثر من 1800 موظف خلال خمس سنوات".