كشف مصدر قيادي في الثنائي الشيعي أن الخلاف بين "حزب الله" وبين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بقي تحت السيطرة إلى أن انفجر عندما اتصل الأخير بمسؤول الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا وطلب منه ترتيب لقاء يجمعه بالأمين العام للحزب حسن نصر الله للتشاور معه في اللائحة التي أعدها بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية.

وقال المصدر في حديث لـ "الشرق الأوسط" إن "صفا استفسر من باسيل ما إذا كانت تضم في عدادها اسم زعيم تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، وكان جواب باسيل، بحسب المصدر القيادي، بأن اللائحة تخلو من اسم فرنجية، فما كان من صفا إلا أن استفسر منه عن الأسباب الكامنة وراء استبعاده، خصوصاً أنه سبق لنصر الله أن أبلغه عندما التقاه بأن فرنجية هو الأوفر حظاً للترشح لرئاسة الجمهورية".

ولفت إلى أن "صفا قال بصراحة لباسيل بأنه لا ضرورة في المدى المنظور للقائه بنصرالله طالما أنه باقٍ على موقفه، وأكد بأن الاتصال حصل بينهما في بحر الأسبوع الفائت، وجاء موقفه تكراراً لما أبلغه للمعاون السياسي لنصر الله حسين خليل عندما التقاه، بحضور صفا في مقر "التيار الوطني الحر" في "سنتر" ميرنا الشالوحي في كانون الثاني الماضي".

وأضاف المصدر القيادي أن "باسيل أبدى رغبة بلقاء نصر الله بذريعة استمزاج رأيه بأسماء عدد من المرشحين لرئاسة الجمهورية، فقيل له في حينه هل اللائحة تضم اسم فرنجية؟ فأجاب بالنفي من دون أن يفصح عن أسماء من يرشحهم".

وسئل باسيل من قبل خليل وصفا، كما يقول المصدر، "ما المانع الذي يحول دون إدراج اسم فرنجية في اللائحة، خصوصاً أن هناك ضرورة لتوسيع مروحة الخيارات الرئاسية، وعندها يمكن أن يستقر الرأي حول دعم ترشيحه أو البحث عن مرشح آخر بدلاً من استبعاده"؟

لكن باسيل، وبحسب المصدر نفسه، "لم يبدل رأيه وأصر على موقفه، ما اضطر خليل وصفا إلى مصارحته بقولهما له: إعمل ما يريحك، ونحن لن نضغط عليك ونحترم قرارك ونتمنى أن لا تقحمنا في اشتباك سياسي لا نريده، لأن الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد لا تحتمل مزيداً من التأزم".

ورأى أن "قول نصر الله في خطابه الأخير بأن ورقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" تمر في مرحلة حرجة، ما هو إلا ترجمة لما آلت إليه العلاقة بين الحليفين.

وأشار الى أن "مؤسس التيار رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ينأى بنفسه عن التدخل لرأب الصدع بينهما أو على الأقل لتأجيل الانفجار الذي يهدد العلاقة بعد انقضاء 17 عاماً على توقيع ورقة التفاهم".