صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي بيانٌ جاء فيه, "بعد أن أقدم أشباح المنصات وأقرانهم من مجموعات المقامرة بسعر الصرف وبحياة اللبنانيين، على إحكام الخناق على ما تبقى من شذرات العيش عبر التحكم بالسوق السوداء في ظل غياب تام لسعر صرف موحد".

وأضاف, "بعد تراجع قيمة العملة الوطنية بنسبة 5367% في الوقت الذي ما زالت فيه الشريحة الأكبر من المواطنين تتقاضى فتات رواتبها على أساس 1500 ليرة للدولار، يحذّر الحزب التقدمي الاشتراكي من مغبة الإقدام على أي إجراء ارتجالي يهدف الى دولرة الأسعار، والعبث بما تبقى من هيكل عظمي للقيمة الشرائية في ظل غياب تام لآليات الحماية والرقابة".

ويدعو الحزب التقدمي الاشتراكي عوض هذه الإجراءات الانفعالية، إلى, "الذهاب نحو إقرار سلة الإصلاحات المطلوبة فورا وأن يتم انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت، لكي ينطلق بذلك مسار المعالجة الفعلية للأزمة الاقتصادية والنقدية والمعيشية المستفحلة".