أعلن بنك عوده في بيان، تعليقا على "الخبر المتداول على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء القاضية غادة عون على بنك عودة والسيدين سمير حنا رئيس مجلس الادارة وتامر غزالة المدير العام المساعد بجرم تبييض الاموال".

وأضف, "ان الادارة العامة للبنك لم تتسلم لغاية تاريخه اي قرار رسمي صادر عن النيابة العامة الاستئنافية لجبل لبنان، علما ان المصرف كان قد وضع بتصرف هذه النيابة، وبشفافية مطلقة، جميع المستندات التي طلبتها منه والتي يسمح القانون له بتسليمها، مع التأكيد على ان بنك عودة يلتزم بكل القوانين التي ترعى العمل المصرفي في لبنان والخارج".

وتابع, "من البديهي ان بنك عودة سوف يتولى الرد حسب الاصول القانونية على اي ادعاء قد يتسلمه في هذا الصدد".