صدر عن التيار الوطني الحر بيان، نفى فيه نفياً قاطعاً ما روّجته قناتا الجديد والـMTV عن موقف التيار من المشاركة في الجلسة التشريعية ومن موضوع التمديد الانتقائي لبعض الموظفين والأمنيين، وهو ترويج مكشوف الغايات لا يخرج عن سياق حملة التشويش القواتية القائمة على مزايدة رخيصة للتعمية على ما دأبت عليه القوات اللبنانية من مشاركة في جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الشغور الرئاسي بين العامين 2014 و2016".

وكرّر التيار موقفه الثابت، بأن "المجلس النيابي زمن الشغور الرئاسي هو في حال إنعقاد دائم لإنتخاب رئيس، وأن أي تشريع محكوم بضوابط شديدة يحكمها الطارئ والمستجد والاستثنائي والضروري كما شرحه رئيس التيار هذا المساء في تسجيله "دقيقة مع جبران".