"ليبانون ديبايت" - فادي عيد

دخل لبنان مرحلة التدويل ربطاً باللقاء الخماسي في باريس، وما ينقل عن عائدين من عواصم عربية وغربية، حيث التأكيد يتمثل بما معناه "نريد انتخاب رئيس للجمهورية وحكومة إصلاحية"، ولكن لن يكون هناك من أي مرشح، إذ كشفت المعلومات نقلاً عن مرجع سياسي بعد اتصال أجراه مع أحد مستشاري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهو سفير سابق في لبنان، أنه أكد له أن باريس، وكما سائر المشاركين في اللقاء الخماسي، ليس لديهم أيّ مرشح، وبالتالي، لم تتم تسمية أحد، وإنما تحديد مواصفات وثوابت يجب الإلتزام بها، على أن تقوم الأطراف اللبنانية باختيار الرئيس، وهذا ما أبلغ إلى معظم القيادات السياسية والرؤساء في لبنان الذين هم في الأجواء.

وفي السياق، علم أن المسؤولين اللبنانيين تلقّوا رسالة واضحة من منسّق المساعدات للبنان السفير بيار دوكان، بحيث أن زيارته إلى بيروت لم تكن وليدة ساعتها، بل كان هناك تعمّد أن يأتي إلى لبنان قبيل لقاء باريس، والرسالة واضحة ولا تحتاج إلى أي اجتهادات بمعنى "عليكم انتخاب الرئيس ونحن من ندعمكم ونساعدكم، ولكن وفق شروط واضحة لا رجوع عنها بعدما تمّ نكث الوعود من قبلكم"، وهذا جاء بعد زيارتين متتاليتين للرئيس ماكرون إلى العاصمة اللبنانية، ولم يتم الإلتزام بالتعهدات التي قُطِعت له، وعلى هذه الخلفية جاءت الرسالة الأخرى والأكثر تشدداّ، عندما دعا الرئيس الفرنسي إلى "تغيير قادة لبنان"، وكانت العبارة بمثابة التحذير من مغبّة الإستمرار في التعطيل الرئاسي.

وتتابع المصادر المعنية، مشيرة إلى أن البعض تلقى أكثر من معلومة في الساعات الماضية، تشي أنه، وخلال الشهرين المقبلين، وفي أي توقيت، قد تحصل مفاجأة كبيرة تفضي إلى انتخاب الرئيس، وقد تكون في غضون أسابيع في حال سارت الأمور على ما يرام، بحيث هناك معطيات تصبّ في هذه الخانة، أي السلة الشاملة للحلّ.

وبانتظار هذا التوافق، توقفت جلسات انتخاب الرئيس بعدما وصلت لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكثر من رسالة وإشارة ، وعلى هذا الأساس يتمهّل في تحديد جلسة انتخاب الرئيس، بعدما تكون قد تبلورت لديه كل المعلومات، بمعنى أن هناك تشاوراً حالياً على مرشح إجماع في الداخل، ومن الطبيعي أن يحظى بإجماع الخارج، ولكن لم تُحسم الخيارات أو ثمة توافق حصل، فالأمور قيد المناقشة، وفي حال لم يتم التوافق على إسم معين، فعندها، تخرج الأوضاع عن مسارها ويدخل لبنان في شغور رئاسي طويل ومفتوح على كل الإحتمالات السياسية والأمنية والإقتصادية.