أوضح وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن, "مشكلتين تعيقان حتى الساعة زيادة ساعات التغدية المشكلة الأولى تأمين الأموال من مصرف لبنان فالمطلوب دخول الفيول الى المعامل في حين أن نصف الكمية عالق في البحر وعلى مصرف لبنان تأمين الأموال".

وأضاف فياض في حديثٍ لـ"الحرة", "أما المشكلة الثانية فهي تنتظر أن تنجز ما هو مطلوب منها اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ خطة طوارئ الكهرباء والتي تضم وزارات الداخلية والدفاع والعدل".

وقال: "طلبنا اجتماعا للجنة لنكرس الدخول في المرحلة الثانية ويجب ان يكون هناك توافق سياسي على انجاح الخطة, وعندما يتحق هذان الشرطان يفترض ان تزيد ساعات التغذية ابتداء من منتصف شباط وإذا لم يحصل ذلك فلا تحمّلونني المسؤولية بمفردي".

وتابع، "ما زالت فكرتنا ان نسير بالتوازي بين زيادة ساعات التغذية وزيادة التعرفة".

وحول ما سمعه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من البنك الدولي عن تجميد القرض للطاقة الى بعد انجاز الاصلاحات، قال فياض: "ليس هذا ما تبلغته من فريق البنك الدولي في لبنان وربما هناك نوع من سوء التفاهم".

واستكمل, "أن البنك الدولي في لبنان كان ابدى تراجعه عن النقطة التي كنا وصلنا اليها في الربيع الماضي ولكنه لم يقل إنه جمّد المشروع, وما كان مطلوب منا أن نفعله فعلناه وهناك امور يجب أن يقوموا بها هم ولا ادري ما هي ويجب أن لا ننسى موضوع قانون قيصر وانعكاساته واعتبارات العلاقة مع سوريا".

وأوضح, "أنا اسعى لمعرفة ما هو السبب لهذا التراجع من البنك الدولي، ويجب ان اسمع منهم انهم جمدوا القرض ويجب ان اعرف السبب وماذا ينتظرون منا".

وتساءل, "عندما تحدثوا عن جدوى سياسية ما كان المقصود من ذلك، فربما هم يريدون تحركا رسميا على مستوى ملفات اخرى تتعلق بالقطاع المصرفي وهذا ما لا أعرفه".

ولفت إلى أنَّ, "المبعوث الفرنسي اوصل لنا رسالة باسم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبدي فيها اهتمام فرنسا بانجاح مبادرة الغاز المصري والكهرباء الاردنية وتمويلها عبر البنك الدولي, وهذا يتلاقى مع ما سمعته من فريق عمل آموس هوكستين. ولكن دوكان قام بجولة في مصر والاردن وسمع من المسؤولين هناك اين يتعثر موضوع الغاز المصري والكهرباء الاردنية".

وتابع, "نحن قمنا بما يجب ان نفعله بهذا الاطار وقد سمع كلاما ايجابيا من الوزراء المعنيين وهو سيزور الولايات المتحدة ليعرف اين هي العراقيل وسيبحث الأمر بين البنك الدولي والادارة الاميركية".

وقال: "أنا ابلغت دوكان اننا نفذنا الشروط السابقة التي طلبوها. وهذه الشروط تتضمن تعيين مدقق الحسابات في كهرباء لبنان وانجاز العقود ووضع سياسة القطاع وتحديد اولويات الدفع ورغم كل ذلك كانوا قطعوا شوطا كبيرا ثم تراجعوا الى الوراء تراجع اهتمام البنك الدولي ثم نما الاهتمام بالخريف أما الأسباب بحسب رئيس البنك الدولي في المنطقة هو انهم يدرسون الجدوى السياسية من المشروع".

وأشار إلى أنَّ, "بالنسبة الى شرط اطلاق عمليات استدراج للراغبين بالانتساب الى الهيئة الناظمة، فكان هذا شرطا لاحقا للتمويل وليس سابقا له. وحضرنا دراسة للهيئة الناظمة بناء على القانون ووضعنا الشروط اللازمة ونشرناها على موقع الوزارة".

وفي الملف النفطي أوضح فياض أن, "الحفر يبدأ في ايلول 2023 ثم تظهر النتائح بعد 3 اشهر وعلى اساسه يتبيّن إذا كان لدينا اكتشاف وإذا كان حجمه مفيدا اقتصاديا".

واعتبر أن, "دخول قطر اينرجي الى البلوك 9 بالاضافة الى البلوك 4 تزيد من عامل الجذب لمستثمرين اخرين وقد ابدت شركات من اميركا وغيرها اهتماما بهذا الموضوع ولكن لن اذهب بالتفاؤل بعيدا بانتظار ظهور اول اكتشاف عندها تزيد الحماسة للاستثمار".

وأبدى فياض رغبة لبنان في أن, "يرى استثمارات جديدة من دول عربية وخليحية في قطاع النفط متمنيا ان نرى هذا الاهتمام من الدول العربية ومن الاسرة الدولية في باقي البلوكات لاسيما في ضوء الانجاز الذي تحقق باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل بوساطة اميركية, وبالتالي اصبح الوضع مستقرا في حوض البحر الابيض المتوسط وبات بالامكان التعويل على الاستثمار في هذا القطاع الواعد عالميا لاسيما بعض الحرب الروسية الاوكرانية".

وأكّد أنه, "تبلغنا من قطر ايضا اهتماما بالاستثمار ليس فقط بقطاع البترول انما كذلك بقطاع الطاقة المتجددة".

وعن المدة المتوقعة التي يحتاجها لبنان قبل بداية الاستفادة من عائدات الغاز، أوضح أن, "الامر يحتاج نظريا الى ما بين 4 و6 سنوات".