رفض الاتحاد العمالي العام لجوء المصارف إلى استفياء قروض المودعين الموطنين معاشاتهم على سعر الصرف الجديد للدولار.

وقال في بيان: "عندما كانت المصارف قبل تشرين الأول 2019 تدلل زبائنها وتغريهم بكل الأساليب الدعائية للحصول على قروض بالدولار، سواء كانت تلك القروض للسكن أو لشراء سيارة أو أرض وحتى القرض الشخصي، كان باستطاعة الموظف في القطاع العام أو الخاص والأسلاك العسكرية أو الأمنية وسواء كان عاملا أو متقاعدا ولديه راتب فعلي أو تقاعدي يتراوح بين ألف وألفي دولار، كان باستطاعته أن يسدد نسبة عشر أو عشرين بالمئة من هذا الراتب للقرض. عندها كانت الأمور عادية وطبيعية".

أضاف: "مع مطلع شهر شباط من العام الحالي، قررت السلطات المالية رفع سعر صرف الدولار عشرة أضعاف دفعة واحدة، في حين أن الأجور لم تتضاعف أكثر من ثلاث مرات بما فيها الإعانات ومضاعفة الراتب مرتين. كل ذلك، في الوقت الذي تضاعف فيه سعر السوق السوداء حوالي 40 مرة وخسرت العملة الوطنية 97 في المئة من قيمتها الفعلية وانعكس ذلك على أسباب الحياة والمعيشة لكل فئات المواطنين. ولأن المقترضين كانوا حكما قد وطنوا رواتبهم في المصارف بحيث تمكنت تلك المصارف من وضع اليد عليها واستيفاء تلك القروض عنوة على سعر الصرف الجديد. كل ذلك، يجري في ظل مصادرة أموال المودعين والسطو عليها وتهريب الأموال الى الخارج".

وتابع: "في هذا التدبير مجزرة جديدة ومكيدة قاتلة أوقعت فيها المصارف والسلطات المالية هذه الفئات الواسعة من ذوي الدخل المحدود، بحيث حرمتهم حتى من رواتبهم الضئيلة التي لا تكفي في أحسن الأحوال لسد رمق العيش".

وختم: "إذ يطالب الاتحاد بوقف العمل بهذا التدبير المجحف فورا وبإعادة النظر الجذرية بهذه السياسات العدائية للمجتمع اللبناني، فإنه يدعو القيادات المعنية كافة من مدنية وعسكرية وأمنية ونقابية للوقوف معا من أجل إسقاط مثل هذه التدابير المجرمة".