ليبانون ديبايت

يوماً بعد يوم، تتكشّف تداعيات الإنهيار المالي والحاجة الماسّة إلى تخلي السلطة السياسية عن سياسة الإنكار والهروب إلى الأمام، إذ بعد خسارة الليرة وودائع اللبنانيين أكثر من 98 بالمئة من قيمتها، لا تُخفي أوساط مصرفية رفيعة، أن تداعيات رفع سعر صرف دولار الودائع إلى 15 ألفاً، قد أصابت المصارف بشكلٍ مباشر، بحيث أصبحت الطرف الأكثر تضرراً، لأن ملاءتها قد لا تكون كافية ومتوفرة وهو ما سيراكم خسائرها. وتقول الأوساط المصرفية لـ"ليبانون ديبايت" إن طريقة تعاطي المصارف مع هذه الخطوة، على أساس أنها مدخل في مسار توحيد أسعار سعر الصرف، علماً أنها ليست الهدف، وتستلزم اتخاذ خطواتٍ إضافية، كتعويم سعر الصرف، ليتحدد وفق حركة العرض والطلب بينما الخطوة الثالثة، هي توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى يبدأ تدريجياً دخول الأموال إلى لبنان، أولاً من المليارات الثلاث من الصندوق ولاحقاً أموالاً واستثمارات نتيجة استعادة الثقة بعد تنفيذ البرنامج مع الصندوق.

ومع ذلك، فإن المطلوب كما تؤكد الأوساط المصرفية، هو الخطوات الإصلاحية كون الأولوية اليوم هي للإصلاح، خصوصاً وأن صندوق النقد يشترط تنفيذ إصلاحات من أجل الإفراج عن الدعم المالي، ومن بينها توحيد سعر الصرف وتعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإقرار الكابيتال كونترول.

وعن كيفية التعاطي مع هذه الخطوة، تلفت الأوساط المصرفية المواكبة إلى تعميم مصرف لبنان المركزي بهذا الخصوص، حيث أعطى المصارف 5 سنوات، لتصفية مراكز القطع المدينة بالعملات الأجنبية والتي تُعتبر خسائر على المصارف، وسمح لها بإعادة تقييم موجوداتها العقارية أو محفظتها العقارية بالفريش دولار، على أن يُحتسب 50 بالمئة من هذا التقييم، من ضمن الأموال الخاصة الأساسية للمصارف، وهو ما من شأنه أن ينقذ رساميلها ويؤمّن الملاءة المطلوبة، وبالتالي التخفيف من وطأة تعديل سعر الصرف ومن خسائر المصارف، وذلك بانتظار تعاميم إضافية.

و في هذا المجال، تشير هذه الأوساط، إلى أن المركزي قد أصدر منذ أسبوعين 3 تعاميم متصلة بموضوع السحوبات، إنما أصدر في الأسبوع الماضي تعميماً تقنياً يرتبط بشكل مباشر بتعديل سعر الصرف وتداعياته على المصارف وبشكلٍ خاص بسبب احتساب الخسائر على سعر 15 ألفاً بعدما كانت تُحتسب على 1507 ليرات، ذلك أن مصرف لبنان المركزي قد منح المصارف مهلة خمس سنوات لتغطية خسائرها تدريجاً على أن يتمّ ذلك بنسبة 20 في المئة سنوياً حتى العام 2027.

من جهة أخرى، وعن مصير الودائع، تكشف الأوساط، أن المودعين كما المصارف، هم بانتظار تطبيق الإصلاحات المرتبطة مباشرة بالقطاع المصرفي، علماً أن بعض مشاريع القوانين قد بات في المجلس النيابي، كمشروع الكابيتال كونترول والإنتظام المالي، ولكن مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، فهو لم يصل بعد إلى المجلس النيابي، مع الإشارة إلى أن الشغور الرئاسي يؤخّر التشريعات، مع العلم أن النقطة الأساسية بالنسبة للمودعين، هي استعادة الثقة، وبالتالي، إعادة ضخ رؤوس الأموال، وذلك في حال توافرت الإرادة السياسية لتطبيق الإصلاحات واحترام القانون وفصل السلطات واستقلالية القضاء واحترام المهل الدستورية، وصولاً إلى اعتراف الدولة بمسؤوليتها ولو جزئياً في إعادة الودائع لأصحابها.