عقدت صباح اليوم اتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان اجتماعًا ضمّ كل مكوّنات نقابات واتحادات قطاع النقل البرّي برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وحشدٌ من نقابات المصالح المستقلة وذلك في مقر الاتحاد العمالي العام.

استُهلّ الإجتماع بكلمة لرئيس الاتحادات بسام طليس الذي اعتبر أنّ "قطاع النقل البرّي وصل إلى حدٍّ لا يطاق وتحملّنا الكثير وسمعنا كلاماً كبيراً وأعلن أن كل سائق عمومي من أي فئة يقول كلمة هو على حق ومرجعيته النقابة وهو حافز لنا لنتحرك بمسؤولية أكبر".

وأضاف: "نحن نعرف أنّ كل القطاعات الاقتصادية متضرّرة ومتأثرة بسعر الدولار ولكن ما لا نعرفه ويجب أن يعرفه السياسييون ماذا فعلوا لمواجهة الأمر؟ ما وضع الدولار وانعكاساته على الناس؟ إنّ الفئة الأكثر تضرراً هي قطاع النقل البرّي الذي يقوم مقام الدولة وهو الشريان الحيوي لتوصيل المناطق اللبنانية بعضها ببعض".

زسأل، "هل يكافأ هذا القطاع بعدم تحقيق مطالبه ومكافحة السيارات الخصوصية والـtick tock واللوحات المزورة. لقد أوصلتمونا إلى القاع. ونقول للجميع تعرفون أنّ العمل السياسي شيء والعمل النقابي المطلبي شيءٌ آخر. أنا مسؤول أمام الاتحادات كلفتموني أن أمثلكم ويجب أن أقوم بواجبي كاملاً".

وقال: "وضعنا خطة نقل عامة عام 2011. نريد بها التكامل ما بين القطاعين العام والخاص من أجل الناس حتى لا يشعروا بأنّ هناك نقص والدولة ليست مسؤولة عن حالها فكيف يمكن أن تقوم بواجباتها؟ أي حكومة ننتظر؟ مطلوب من دولة رئيس الحكومة أن يضع موضوع قطاع النقل البرّي على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء".

وختم طليس: "رئاسة الاتحاد العمالي العام هي المعنية واتحادات ونقابات قطاع النقل البرّي في لبنان هي جزء من هذا الاتحاد لذلك، لا أسمح لنفسي بأن أعلن عن التحرّك الذي سيعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ويحدّد تاريخه".

وتحدث رئيس الاتحاد العمالي العام ووجّه تحيّة للجميع ولقطاع النقل البرّي، قائلاً: "أمام تداعيات مؤسسات الدولة التي تسقط الواحدة تلو الأخرى، الغلاء فاحش، الدولار يحلّق دون سقف، يقف الاتحاد ويتطلع إلى سلطة تنفيذية باردة. قطاع النقل البرّي يعاني ما يعانيه".

وأضاف، "السائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين. الضمان لا قدرة لديه لإعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء. والأدوية المصنعة محلياً مقطوعة. القطاع التربوي يتداعى. إضرابات بالجملة. حوارات لا تؤدي إلى نتيجة. في القطاع العام لا قدرة للموظف أن يصل إلى عمله. وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأناها مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصار إلى تطبيقه بعد".

وتابع، "الغرف السوداء تسلب المواطن ومشروع صيرفة يسلب العملة ويسحب الدولار. دولة تتحكّم بألم الناس وحزنها. لا بدّ من الوقوف تجاه هذه السياسات ولا سيما ما شهدناه الأسبوع لماضي، تناحر أمام العدلية وموقفٌ مسؤول يراعي كل هذه الأمور من الأجهزة العسكرية وعناصرها الذين أصبحوا بحال تعب. نقف الى جانبها دائمًا".

ولفت إلى أنّ، "الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البرّي والاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام إلى جانب حوار مع السلطة التنفيذية ولكن لم نصل إلى شيء بعد".

وقال: "لذلك، يوم الأربعاء في 1 شباط 2023 اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضراباً على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 شباط 2023 الذي سيشارك به قطاع النقل البري وسائر الاتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة والمطلب الأساسي للاتحاد العمالي العام انتخاب رئيس جمهورية فوراً، والولوج إلى معالجة الأمور وفقاً للدستور لأنّ الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة".