أشار أهالي ضحايا 4 آب والمتضررين من 4 آب في بيان، إلى أنه, "بعد حوالى السنة على تعطيل التحقيق في جريمة تفجير 4 آب التي قتلت أهلنا وأولادنا واحبائنا، ودمرت بيوتنا وارزاقنا فوق رؤوسنا، وهجرتنا وفجرت نصف عاصمتنا، وبعد أن آن الاوان لينتفض الحق على الباطل ويقف القضاء في وجه من يعطل مرفق العدالة ومن يمنعه من محاسبة المجرمين، كان قرار السلطة بأشكالها كافة بالانقلاب على القانون وعلى التحقيق".

وأكد البيان "دعم مسار التحقيق الذي استأنفه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، قافزا فوق التعطيل السياسي التعسفي للتحقيق في إحدى أكبر الجرائم في حق الانسانية بالتاريخ الحديث."

وشدّد الأهالي على أنه, "يجب دعم هذا القرار المعلل بالقانون وبأرقى المفاهيم الحقوقية والمدعوم من معاهدات حقوق الإنسان التي كان لبنان من واضعيها، في وجه الانقلاب السياسي والأمني والقضائي على القانون، وعلى العدالة".

وأضاف البيان "ندعو القضاء، متمثلا بمجلس القضاء الأعلى، الى تأمين الحماية لمسار التحقيق وبرد الضغوط السياسية التي تحاول تطييره، بتعيين قاضٍ رديف أو بديل لينفذ أجندة السلطة السياسية، لأن نجاحهم بذلك سيطير ما تبقى من عدالة ومن هيبة قضائية ومن أمل بالمحاسبة في هذا البلد."

وتابع, "نحمل القوى الأمنية مسؤولية أمن القاضي بيطار وسلامته كما وسلامة المستندات الخاصة بالتحقيق وحمايتها من أي عبث بمحتوياتها، كما ومسؤولية استمرار التحقيق في الجريمة."

واستكمل البيان, "ندعو النواب الى الوقوف الى جانبنا في هذه المعركة، والى تحرير القضاء من سيطرة السلطة السياسية عبر إقرار قانون إستقلالية القضاء، لأن من لا يقف في صفنا سنعتبر بأنه في صف المجرم."

ونطلب من الشعب اللبناني, أن "يساندنا في هذه المعركة وأن يلاقينا الى الشارع، لأنها ليست معركة أهالي الضحايا والمتضررين حصراً، بل معركة كل لبناني ولبنانية في وجه سلطة تمعن بالاجرام يوما بعد يوم حتى وصلت الى حد تفجيرنا في منازلنا في 4 آب".

وختم البيان, "نلتقي أمام قصر العدل اليوم الخميس 11 قبل الظهر لصون التحقيق ومواجهة الإنقلاب على القانون".