صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام البيان جاء فيه: "ليست المرة الأولى التي يزجّ فيها السيد ناصر سرور نفسه في ما لا يعنيه، فينصّب ذاته مرشدا وموجّها وناصحا، متطاولا على عمل وزارة الاقتصاد والتجارة القيّمة بامتياز على الأمن الغذائي للبنانيين".

وأضاف البيان، "إن كنّا آلينا على أنفسنا سابقا عدم مساجلته للدواعي المعروفة، في طليعتها أنه بالكاد يمثّل نفسه ويتحدث زورا باسم الأفران والمخابز، لكن ما خرج به في بيانه الأخير من مغالطات وتطاول وافتراء وكذب، يستوجب وضع النقاط على الحروف، واستطرادا اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الزاجرة، لأن لقمة الناس ليست سائبة وأمنهم الغذائي لا يأسره أو يصادره بهتانا وهوانا تجّار الأزمات".

وأوضح أن "الوزير سلام لم يتوانَ يوما عن اتخاذ كل ما من شأنه حماية قطاع الأفران والعاملين فيه، بالنظر الى محوريته في تأمين رغيف الخبز، كحجر أساس في الأمن الغذائي للبنانيين".

وأشار الى أن "الحرص على هذا القطاع يوازي حكما وبالضرورة الحرص على خبز اللبنانيين، أحد العناصر الرئيسة في قوتهم اليومي. والوزير سلام ليس في وارد التسعير على قياس تجار الأزمات أو إدراج الرغيف في بورصة الدولار، صعودا وهبوطا، كما يأمل ويريد السيد سرور لتحقيق الربحية على حساب الناس وتعبهم. والوزارة لن تكون في ولايته عاملا من عوامل انهيار الأمن الغذائي، ومجرّد محاسب في خدمة هذا النوع من التجار. أما اذا كان يتوهّم غير ذلك، وهو يفعل، فليقلع فورا عن أوهامه".

ورأى أن "الوعيد لن يغيّر حرفا في سياسة ابقاء الرغيف في متناول اللبنانيين واحتساب سعره وفق معادلة حسابية شفافة لا تحتمل النقاش أو الخطأ. وإن كل من يتجاسر فيهدد اللبنانيين في أمنهم الغذائي هو مجرم موصوف، وسيكون حكما تحت سيف المحاسبة العسيرة وفي متناول القضاء".

وتابع، "ليفهم السيد سرور أن إقفال أي فرن أو التحريض على هذا الفعل الشنيع هو تهديد مباشر للأمن القومي، سيُقابل بالمناسب من الاجراءات الزجرية، في طليعتها منع القمح والطحين المدعوم، خبز الناس، عن المرتكبين وتحويله الى الأفران الحريصة على تزويد السوق بحاجاته".

وختم البيان، "ليعتبر كل من يظن نفسه قادرا على غير ذلك، هذا البيان بمثابة إنذار مباشر وأخير".