صدر عن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي بيان جاء فيه: "إن ما يشهده القضاء من انقسام خطير يشكل سابقة ستترك انعكاسات مقلقة على مختلف المستويات، وتنزع ثقة المواطنين بكل شيء، وتجعلهم عراة من أية حماية أو عدالة".

وأشارت الى أنه "إزاء ما يتم تداوله من معلومات حول تدخّل بعض السفارات في القرارات القضائية الأخيرة، وما رافقها من ردود فعل لا تمت إلى اللوائح القانونية بأي صلة، لا بل تنقلنا من الدولة المدنية إلى إسقاطات لا تخدم الدولة، فإن كل ذلك يجعلنا نشجب وندين ما تشهده أركان العدالة اليوم من صراع لا يخدم إلا أجندات سياسية، خارجية منها ومحلية، تسعى بشكل واضح وصريح إلى تقويض ما تبقى من مؤسسات تنفيذاً لمخطط تدمير وإضعاف هذا البلد".

عبّرت "مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي عن رفضها التام لما يحصل في الجسم القضائي من انتهاك سافر للقانون يستهدف العدالة في لبنان".

ودعت القضاة الحريصين بمختلف درجاتهم الى العودة إلى اليمين الذي أقسموه، والالتفاف حول مجلس القضاء الأعلى لكي يستطيع ممارسة دوره ووضع حد لهذا الانقسام، وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، بما يحدد الصفة والصلاحية ويمنع قيام النزاعات الادارية والقضائية، ويشكل ضمانة لكف يد العابثين والمتدخلين في سير العدالة وحسن تطبيقها".