انعقد مجلس الوزراء أمس الأربعاء, في ما يمكن اعتباره حضوراً نوعياً هذه المرّة قياساً مع الجلسة السابقة, حيث حضر 17 وزيراً من ضمنهم وزيرا السياحة والإقتصاد, ولقد تمّ اقرار بنوداً مرتبطة بملف الكهرباء.

ورحّب وزير الطاقة وليد فياض بقرارات الحكومة، لافتاً إلى أنّ ما وافقت عليه الحكومة كان مطلبه في الأساس، وقد تمّت الموافقة على اعطاء وزارة الطاقة كامل السلفة المطلوبة اي 300 مليون دولار.

وفي السياق, رأى فياض أنّ "الحكومة وافقت على تسيير نصف السلفة المطلوبة في المرحلة الحالية وهما سلفتان بقيمة 62+54 أي 116 مليون دولار. أما السلفتان الباقيتان وهما بقيمة 42 + 142 اي 184 مليون دولار، فهما بانتظار اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ الخطة".

وأشار فياض, الى أنّ "الأهم الذي حصل في اجتماع مجلس الوزراء برأيه هو التوقيع على القرار، اي الموافقة على كامل السلفة المطلوبة من وزارة الطاقة وهي موثّقة بكتاب أرسله في 13 كانون الثاني إلى مجلس الوزراء، مؤكداً أنّ اللجنة في المقابل ليست بحاجة الى اجتماع مجلس وزراء كما رَوّج البعض، اي انه لن يكون هناك عقبات سياسية في وجه القرار بالنسبة لعقد جلسة حكومية لأنّ السلفة حصلت على الموافقة في الجلسة أمس وليست بحاجة الى موافقة اخرى".

امّا بالنسبة الى رَبط رئيس الحكومة التنفيذ بقرارات اللجنة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري أمس، أكّد فياض, أن "هذه اللجنة ضرورية ايضاً بالنسبة إليه وهو أساساً قد طالبَ بها لأنّ تنفيذ خطة الطوارئ بحاجة الى وزراء المالية والدفاع والداخلية وذلك للمساعدة في نزع التعديات وتحصين الجباية".

وقد استند فياض الى كتاب يوثّق كلامه كان قد أرسله الى ميقاتي في 27 كانون الاول يطالب فيه دعوة هؤلاء الوزراء للاجتماع بهدف المؤازرة في تنفيذ خطة الانقاذ، مؤكداً بأنه متمسّك اكثر من غيره بقيام هذه اللجنة وبدورها.

يبقى الأهم بالنسبة لفياض، وبحسب قوله, أنه "بحاجة اليوم اكثر من أي وقت مضى الى السلفة الثالثة لضرورتها كما دعا ميقاتي «الذي رحّب به فياض رئيساً على اللجنة» الى دعوتها للاجتماع اليوم قبل الغد للبَت بالسلفة الثالثة التي اشترطت الحكومة اجتماعها وموافقتها على السلفة قبل تمريرها".

وفيما كشف فياض عن رسالة مسائية أرسلها لميقاتي شكره فيها على القرارات المتعلقة بالسلفة الكهربائية وطالَبه بضرورة الاسراع في دعوة اللجنة الوزارية الى الاجتماع، محذّراً من انّ باخرتَي الفيول A وB ما زالتا في عرض البحر، واذا توقفت الموافقة على السلفة فسيتأتّى عن ذلك أضرار يومية بقيمة 40 الف دولار.

ولفتَ الى أنّ "الحكومة مرّرت سلفتين الا اننا بحاجة الى السلفة الثالثة التي كان من المفترض تمريرها مع السلفتين الباقيتين".

وحذّر فياض من أنّ التأخير حتى نهار الاثنين سيكلّف مالية لبنان 140 الف دولار.

وأكّد بأنه يعتبر نفسه "رابحاً وليس خاسراً بعكس ما يروّجه البعض، لكنّ العبرة برأيه تبقى في التنفيذ وفي تسريع اجتماع اللجنة وعدم العرقلة أو المماطلة".