أكّدت أربعة مصادر مطلعة لـ "رويترز" أنّ "ممثلي ادعاء أوروبيين فحصوا هذا الأسبوع في بيروت وثائق تحويلات مصرفية تتعلق بتحقيق بشأن ما إذا كان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان وشقيقه قد اختلسا أموالا عامة".

ولفت مسؤولون قضائيون أوروبيون إلى أنّ ممثلي إدعاء من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج يشتبهون بأن سلامة وشقيقه رجا اختلسا أكثر من 300 مليون دولار من البنك المركزي بين عامي 2002 و2015.

وفي تحقيق منفصل، اتّهم قاض لبناني في آذار سلامة بتهمة الإثراء غير المشروع. ولكن نفى حاكم البنك المركزي وشقيقه الاتهامات، وقال سلامة إنّه تحول لكبش فداء للمسؤولين عن الأزمة المالية الطاحنة التي بدأت في لبنان عام 2019.

ووفقًا لمسؤولين أوروبيين ووثائق قضائية فرنسية اطّلعت عليها "رويترز"، يشتبه ممثلو الإدعاء الأوروبيون، الذين لم يوجّهوا أي اتهامات رسمية حتى الآن، في أنّ الرجلين استخدما بعض الأموال لشراء أصول عقارية في فرنسا وفي أنحاء أوروبا.

وبحسب المسؤولين الأوروبيين والوثائق القضائية الفرنسية، تمّ تجميد أصول وحسابات بقيمة 130 مليون دولار في جميع أنحاء أوروبا فيما يتعلق بالقضية.

ويقول محامو الأخوين سلامة إنّهما طعنا على مصادرة أصول في فرنسا، وتنظر محكمة فرنسية في القضية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أنّ الوثائق التي فحصها ممثلو الإدعاء الأوروبيون الذين يزورون بيروت تضمّنت سجلّات مصرفية تضمّ تحويلات مالية قام بها رجا سلامة عبر بنوك لبنانية.

وذكر مسؤولون أوروبيون أنّ هذه ستكون المرة الأولى التي يطّلع فيها ممثلو إدعاء على تفاصيل التحويل التي يمكن أن تساعد في تتبع حركة الأموال. وأضافوا أنّ ممثلي الادعاء اللّبنانيين الذين يجرون تحقيقًا موازيًا لم يكشفوا عن تلك النتائج حتى الآن.

ولم يردّ غسان عويدات مدعي عام التمييز في لبنان على طلب للتعليق على نوع الوثائق التي اطّلع عليها ممثلو الادعاء الأوروبيون.

وكان قد نفى سلامة وشقيقه تحويل أو غسل أموال عامة، قائلين إنّ الأموال التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار كانت حصيلة نشاط تجاري مشروع.

وذكرا أنّ التحقيقات تأتي في إطار حملة منسقة لإتهام رياض سلامة، الذي يشغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ ثلاثة عقود، بالتسبب في الانهيار المالي الذي بدأ عام 2019 وأصاب مصارف البلاد بالشلل ودفع أغلب اللّبنانيين إلى هوة الفقر.

وقال محام فرنسي عن رياض سلامة إن القضية "مسيسة" وإن موكله يفصّل فصلاً تامًا بين أمواله وأصول البنك المركزي.

ولفت المحامي الفرنسي بيير أوليفييه سور في حديثٍ لـ "رويترز" إلى أنّه "في ملف القضية الذي اطلعت عليه، لا يوجد مخطط للتدفقات المالية قد يورط رياض سلامة بشكل مباشر من خلال الخلط بين أصوله وحساباته وأصول البنك المركزي".

وذكرت المصادر المطلعة أن السجلات المصرفية التي قدمتها السلطات اللبنانية يفحصها فريق من ممثلي إدعاء أوروبيين وصلوا إلى بيروت الأسبوع الماضي وسيبقون هناك حتى يوم الجمعة على الأقل.

وأضافوا أنّ ممثلي الادعاء بدأوا يوم الاثنين أول جلسة تحقيق من نحو اثنتي عشرة جلسة مع شهود في بيروت من بينهم موظفون حاليون وسابقون في البنك المركزي ومصرفيون كبار ومسؤولون ماليون آخرون.

وذكروا أنّ الجلسات يقودها قضاة لبنانيون ينقلون أسئلة ممثلي الإدعاء الأوروبيين.

وتمكن ممثلو ادعاء لبنانيون من الاطلاع على الوثائق المصرفية في أيار. وقال مصدران قضائيان لبنانيان ومسؤول أوروبي إنه لم يكن من الممكن الكشف عن البيانات في ذلك الوقت لأن رياض سلامة قدم طلبا برد القاضي الذي يجري التحقيق.

وقال عويدات إن القاضي استُبعد من القضية قبل أيام مما يسمح باستئناف التعاون القضائي مع الأوروبيين. وأضاف أن قاضيا جديدا سيُعين قريبا.

ولا يزال رياض سلامة يتمتع بدعم من بعض من أقوى السياسيين في لبنان ومن بينهم نبيه بري رئيس مجلس النواب الذي يشغل هذا المنصب منذ عقود.