"ليبانون ديبايت"

72 ألف دولاراً أميركياً أو أكثر من 3 مليارات و384 مليون ليرة أسبوعياً، هي قيمة الغرامة التي يدفعها اللبنانيون أو الجهة الشارية لأربعة بواخر محمّلة ب"الفيول أويل" و"الغاز أويل"، وترسو منذ أسبوعين قبالة الشاطىء اللبناني، بانتظار فتح الإعتمادات المالية وتسديد ثمن حمولة هذه البواخر والغرامات المتراكمة، من أجل تأمين ساعة أو ساعتين تغذية بالتيار الكهربائي لكل المناطق اللبنانية.

ما من أجوبة واضحة على الأسئلة التي يطرحها المواطنون قبل غيرهم من المسؤولين والسياسيين، عن المسؤول عن هذه الكلفة المرتفعة، وهل هو وزارة الطاقة بشخص الوزير، أو حكومة تصريف الأعمال، أو وزارة المال أو مصرف لبنان المركزي؟ عن هذه الأسئلة يجيب رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، بأن المسؤول في الدرجة الأولى هو وزير الطاقة، والذي، ووفق القانون، عليه أن يتحمّل كلفة الغرامات.

ويوضح الدكتور مارديني ل"ليبانون ديبايت، أن قانون المحاسبة العمومية، ينصّ على أن الوزير هو المسؤول شخصياً عن كل نفقة يعقدها متجاوزاً الإعتمادات المفتوحة لوزارته، مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي إلى زيادة النفقات، مشيراً إلى أن المادة 112 تقضي بأن يدفع الوزير، وليس الخزينة، الغرامات من ماله الخاص.

ولذلك، فإن أسباب تأخير التمويل سواء عبر الحكومة أو المصرف المركزي، سياسية في الدرجة الأولى، ولكن من الناحية القانونية، يؤكد الدكتور مارديني، أن وزارة الطاقة قد ارتكبت مخالفتين، الأولى، عندما عُقدت صفقة شراء الفيول قبل توفير الإعتماد، وكان من الأجدى إلغاء المناقصة والصفقة، بدل توقيع عقد الشراء .

أمّا المخالفة الثانية، فهي عدم تحديد مواعيد منطقية لتسليم الفيول، إضافةً إلى المهلة الزمنية القصيرة ما بين توقيع العقد وطلب التسليم، علماً أنه كان من المفترض تأمين التمويل قبل توقيع العقد، وهو ما لم يتحقق.

وفي هذا الإطار، فإن أزمة البواخر الأربعة والغرامات المتراكمة، تخفي في طياتها، محاولةً للإلتفاف على القانون، كما يكشف مارديني، الذي يرى أن الجهة البائعة قد بادرت إلى تقديم السعر الأدنى في مناقصة شراء الفيول، وبعد حصولها على الصفقة، تعمد الجهة الشارية إلى تأخير موعد الدفع لمراكمة الغرامات، والتي تعود إلى هذه الجهة ومن الخزانة اللبنانية.