أكّد النائب ميشال معوض، أن "منذ ان أعيد إنتخابنا في المجلس الحالي، كانت المسؤولية في أن نصل الى حل قانوني وسياسي والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لأن التسويف له كلفة بقيمة 25 مليون دولار ويصبح هناك إنهيار وتضخم لسعر العملة".

وبعد إنتهاء جلسة لجنة المال والموازنة، قال معوض: "التأخير والتسويف يعني تذويبا للودائع، 25 مليون دولار، وتضخما وانهيارا"، وقال: "ندعو للوصول إلى حل سريع دستوري وعادل، مع التأكيد أن يتحمل المودع اللبناني المحق المسؤولية".

وأضاف: "إذا أردنا أن نصل إلى حل سريع فيجب أن يكون حلا شاملا وليس جزئيا، تفضلوا للنقاش والتفاهم على خطة التعافي، لننطلق بعدها إلى القوانين والاصلاحات البنيوية وإعادة النمو للاقتصاد، وذلك لا يتحقق إلا بالخيارات السياسية والاصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة القطاع العام، هذه شمولية الخطة".

وتابع: "لقد تم التعاطي مع المسؤولية بمنطق الهندسات السياسية، وقلنا أن الخطة الحكومية ستؤدي إلى شطب أموال المودعين. فالقانون المتعلق بإعادة التوازن للإنتظام المالي ركيزته فك الارتباط بين الدولة ومصرف لبنان، وبين المصارف والمودعين، يعني أن الدولة ومصرف لبنان غير مسؤولين. معنى ذلك شطب أموال المودعين، وذلك منعا للمحاسبة وتوزيع عادل للمسؤوليات. عمليا كانت لا محاسبة ولا توزيع عادلا، والمس بأموال المودعين تحت شعار فك الارتباط من أجل حماية المنظومة، وذلك لتضييع الرأي العام عن الحقيقة".

وختم معوض: "قلنا أن كل القوانين مرتبطة ببعضها، وهناك تناقض بين هذه القوانين والكابيتال كونترول، سقط القناع ونحن ملتزمون كنواب أن نتحمل مسؤوليتنا لأن الحقيقة ظهرت. في ما يختص بعملنا النيابي، سنتأكد من أنه لن يمر أي قانون يمس بأموال المودعين وإلا تمر أي خطة دون مبدأ المحاسبة والتوزيع العادل. وسنكمل عملنا كسياسيين وأن تكون حالة ضغط على الحكومة لإجراء الإصلاحات السياسية. نحن سنكمل عملنا ونتحمل مسؤوليتنا، سنواجه التسويف وخطة عنوانها حق إعادة تعويم المنظومة".