لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور, الى أنّ "النقاش الأساسي حول رئاسة الجمهورية لم يبدأ لأن النقاش يحتاج الى تواضع, فالجميع يقر أن لا رئيس من دون توافق ولم يحصل أي نقاش في المطبخ السياسي بعد بل أسماء ترمى في الاعلام".

وقال أبو فاعور في حديثٍ للـ "LBCI": "ترشيحنا لميشال معوض وضعنا بموقع ايجابي ونحن نسعى لتوسيع القاعدة الانتخابية لميشال معوض والأمور تتقدم فهو مثلا استطاع الحصول على عدد من أصوات نواب الحراك وترشيحه لم يستنفد فرصه ولكننا جميعنا نعرف أن لا رئيس من دون توافق".

وأضاف,"طرحنا أن يكون هناك حوار من دون ايقاف الالية الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية, ودور الخارج من الممكن أن يكون مساعدًا في انتخاب رئيس ولكن انتظار الخارج لا يعفي القوى الداخلية من مسؤولياتها لا سيما وأن العالم مشغول بجدول أعماله ونحن لسنا حتى على خريطة البحث".

وأشار أبو فاعور, الى أنّه "تفاهمنا كقوى داخلية وكل منا يعبر عن خيارات سياسية وعلاقاته الخارجية هل سيأتي من يضربنا على يدنا لأننا اتفقنا؟".

وكشف أنّ "فريق 8 آذار لديه ارباكات كثيرة في داخله".

وأوضح أنّ "الاجتماع في باريس اذا عقد لن يناقش اسما للرئاسة بل خريطة طريق سياسية وهذا المضمون السياسي لا يعني بالضرورة انتخاب رئيس للجمهورية والحل يجب ان يصنع في لبنان حتى وان كان هناك في الخارج دينامية ما, فهناك اطراف مشاركة في اجتماع باريس المفترض لا ترى ان الحل باسم الرئيس اللبناني بل بالبرامج والسياسات".

كما كشف أبو فاعور, أنّ "الاجتماع بين جنبلاط وباسيل كان هدفه كسر القطيعة ولم يتم التداول خلاله باسماء للرئاسة والتداول كان عاما في عدد من المسائل العامة".

وأكّد أنّ "الشغور ولّاد للمصائب والمشاكل".

وقال: "في اجتماعي مع جعجع لم نتطرق للقاء باسيل جنبلاط والموضوع بيننا كان النقاش في فكرة الحوار الذي طرحه الرئيس بري ومن ثم التقيت بالرئيس بري, والرئيس بري كان طرح فكرة حوار يطلب فيها من كل طرف اسما او اثنين فيصبح هناك سلة اسماء يتم غربلتها".

وأضاف, "ترشيح معوض لا يزال من الممكن العمل عليه لتوسيع قاعدته وهناك نقاش ولكننا لم نصل الى خطة ثانية ولم يتم طرح ترشيح نعمة افرام معنا بعد ولم يقاربنا احد بهذا الامر بعد, والمتغيّر الوحيد في جلسة الانتخاب المقبلة قد يكون موقف التيار الوطني الحر الذي يبدو انه سيسمي شخصية للرئاسة والامر قد يساهم في خلط الأوراق".

وتابع أبو فاعور, "بالتأكيد سنشارك في أي جلسة وزارية يدعو اليها ميقاتي فالحكومة عليها واجب الاجتماع في القضايا الاساسية".