"ليبانون ديبايت"

لم تنته مفاعيل وترددات الخلاف السياسي حول الصلاحيات الدستورية لحكومة تصريف الأعمال، وارتفع سقف التراشق على خطّ السراي الحكومي وميرنا الشالوحي بشكلٍ غير مسبوق في الساعات الماضية، وتناول المراسيم الحكومية الأخيرة، التي ينوي نواب تكتل "لبنان القوي" الطعن في دستوريتها. ويتزامن الحديث عن الطعن مع اقتراب الموعد الذي حدده المجلس الدستوري، ليقرر وخلال ساعات مصير الطعن بموازنة العام الماضي المقدم إليه من نواب تكتل "التغيير".

لكن البتّ بهذه الطعون، لن يبدل في الواقع الحالي، حيث أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ "ليبانون ديبايت"، أنه وفي الوقت الحالي ليس هناك من إمكان للكلام أو احتمال الوصول إلى وقف العمل بقانون الموازنة. وكشف أن المجلس الدستوري، يقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا قبول المراجعة المقدمة من النواب التغييريين وإبطال الموازنة كلياً أو جزئياً ، أو ردّ الطعن وعدم قبول المراجعة، ممّا يفيد أن الموازنة تبقى نافذة دون أي قيد أوشرط.

وأمّا لجهة الطعن الذي يعتزم نواب تكتل "لبنان القوي" تقديمه بخصوص المراسيم الحكومية، فإن الخبير مالك، يشير إلى أن هذا الطعن وفي حال تمّ تقديمه أمام المجلس الدستوري، فإن مصيره هو الردّ شكلاً وحكماً ، كون المجلس الدستوري أولاً، لا يراقب عمل الحكومات والسلطة التنفيذية والإجرائية، إنما فقط يراقب السلطة التشريعية، وثانياً فإن المجلس الدستوري لا ينظر بدستورية المراسيم، إنما ينظر حصراً بدستورية القوانين.

وبالتالي وفي حال تقدم نواب تكتل "لبنان القوي" بالطعن بالمراسيم التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال في جلستها الأخيرة، فإن المحامي مالك يقول إنه في حال قُدمت هذه المراجعة التي يجري الحديث عنها أمام المجلس الدستوري، سوف تُردّ حكماً وشكلاً.

وعليه يوضح أنه ليس هناك من إمكانية لأي طعن بهذه المراسيم إلاّ أمام القضاء الإداري أي أمام مجلس شورى الدولة حصراً.