"ليبانون ديبايت"

يبدأ العام 2023 الذي ورث من العام السابق أزمات مالية وإقتصادية وسياسية وإجتماعية لا تعد ولا تحصى، بالمزيد من التحديات التي سيواجهها اللبنانيون بفعل التدهور المستمر وارتفاع سعر صرف الدولار وإنهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب تدني الرواتب، وفي هذا الإطار هل من جديد على صعيد المحادثات بين الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام واجتماعات لجنة المؤشّر؟ وما هو مصير رواتب العمال والحد الأدنى للأجور؟!

في هذا السياق أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ "ليبانون ديبايت" إلى أنه "يفترض أن نقوم بتحرك جدّي ونهائي هذا الأسبوع بهدف الوصول إلى نتيجة، وحالياً أقوم بإتصالات لتعيين وقت مع لجنة المؤشر للوصول إلى حل لهذا الموضوع.

وقال الأسمر: "هناك سلة نطالب بها تصل إلى 10 ملايين ليرة، وهي مؤلفة من زيادة الغلاء المعيشي ومن متممات الراتب، وهي بالتأكيد لا تكفي العامل ولكنها خطوة ضمن فن الممكن".

وأضاف، "العمل الذي سيحصل بالنسبة للقطاع الخاص هو خطوة على طريق الألف ميل، لا يوجد علاج نهائي حتى الآن، فهذا العلاج لا يكون إلا بإستقرار سعر صرف الدولار، وباستمرار ارتفاع سعر الصرف فإن العلاجات آنية ومرحلية وليست إلا مخدّر".

وتابع الأسمر، "إجتمعنا مع الرئيس نجيب ميقاتي نهاية العام 2022 وتحدثنا بهذا الملف وكذلك بموضوع الضرائب التي تشمل العاملين بالقطاع الخاص الذين رواتبهم بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية بشكل كلّي أو جزئي".

وأردف، "قدّمنا مذكرة للرئيس ميقاتي الذي حولها بدوره للدرس وتم تأجيل صدور أي قرار من وزارة المالية".

وأكمل الأسمر، "نراقب ما إذا كان سيستمر الدولار بالصعود، المعطيات تقول أن السلع الأساسية لن تزيد بفعل الدولار الجمركي ولكن أنا أتوقع أنها سترتفع، وعندها سنعود للإجتماع مع الهيئات الإقتصادية".

وأكّد أنَّ "الرواتب هي مبدأ متحرك بهذه المرحلة وليست مبدأ ثابت، يعني إذا قمنا بزودة أجور هذا الشهر لا يعني أن الشهر القادم لن يكون هناك زودة أجور أخرى".

ولكن، هل تلتزم كل المؤسسات بزيادة الرواتب، يجيب الأسمر، "هذا الموضوع سميته الحد الأدنى للتصريح بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، إذا وصلنا فرضاً إلى غلاء معيشي بمبلغ 5 مليون ليرة، فصاحب العمل سيكون ملزماً بالتصريح للصندوق الوطني على هذا المبلغ".

وختم الأسمر بالقول، "الأجير سيتقاضى تعويضه على هذا الأساس، وبمبدأ الضرائب أي مبلغ يصرح عنه ضريبياً يجب أن يصرح عنه أيضاً للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبالتالي صاحب العمل سيكون مجبر على التصريح عن الرواتب الفعلية وهذه تصب بخانة العامل".