أعلن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار في بيان ، أنه "بعد جهود حثيثة وجبارة منذ الصباح الباكر، توصل الوزير حجار للاستحصال على موافقة ديوان المحاسبة الذي أبدى جهوزية وتعاون، على فرق ضعفي الراتب عن 3 أشهر للمراكز والمشاريع بمن فيهم المستخدمين ونفقات الخدمة وعقود إجارة الخدمة".

وتابع، "كما تمكن من الإستحصال على موافقة الديوان نفسه على عقود الرعاية الاجتماعية بحسب سعر الكلفة الجديد وعلى فرق سعر الكلفة بعقود المعوقين التي سبق إبرامها وعقود الانحراف، بعد أن خصص اعتماد بقيمة 400 مليار ل.ل. في موازنة الوزارة للعام 2022".