نشرت "الجزيرة" مقالاً للصحافية جنى الدهيبي، تحت عنوان: "ما أبرز الاستحقاقات الاقتصادية والمالية التي ستواجه لبنان عام 2023؟"

وجاء في المقال: "يترقب اللبنانيون عام 2023 بكثير من القلق والريبة، ويحملهم إلى ذروة جديدة من مسار انهيار دراماتيكي لم يهدأ منذ خريف 2019، وهم مشغولون بما سيؤول إليه وضعهم المعيشي، بعدما بلغ انهيار الليرة نهاية 2022 مستوى صادما، بتجاوز سعر صرف الدولار الواحد 46 ألفا".

وأضاف، "يتساءل مراقبون عن مصير المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج مساعدات تتراوح قيمته بين 3 و4 مليارات دولار، في وقت لم ينفذ شروطه كاملة، وهي مسألة تشتد تعقيدا مع الشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وعدم قدرة البرلمان على التشريع والحدود الضيقة لصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى استفحال الخلافات السياسية وصراعات أصحاب المصالح حول كيفية الخروج من الأزمة".

وتابع المقال، "بموازاة ذلك، ستشهد سنة 2023 انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أيار، ليطوي عهدا استمر بالتمديد المتواصل 33 عاما، في حين يُلاحق سلامة بدعاوى قضائية داخليا وخارجيا، يرى مراقبون أن انتهاء ولايته وعدم التوافق السياسي على اسم يخلفه سيؤججان الصراعات والأزمات".

وأشار المقال إلى أنه "إستشرافا لمصير أبرز القضايا الاقتصادية والمالية للعام 2023، حاورت "الجزيرة نت" كلا من: وزير الاقتصاد السابق والمصرفي رائد خوري، والمحللان والخبيران الاقتصاديان علي نور الدين ومنير يونس".

وإعتقد الوزير خوري أنه "خلال 2023 ستستكمل التحديات الاقتصادية والمالية نفسها منذ خريف 2019، وستشتد سوءا بغياب رؤية الدولة واستنزاف ما بقي من احتياطي المركزي الذي انخفض على مدار 3 سنوات من 33 مليار دولار لأقل من 10 مليارات في الوقت الراهن".

وبدوره، فنّد نورالدين تحديات العام باستحقاقات عدة أبرزها:

"كيفية استكمال لبنان شروط التفاهم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، قبل الانتقال للتفاهم النهائي، وإذا لم ينفذ لبنان كامل الشروط (فهذا) يعني أن الاتفاق لن ينجز هذا العام.

استحقاق الخروج من الشغور الرئاسي، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية من قبيل إعادة هيكلة الدين العام، والبرلمان لا يستطيع التشريع لإنجاز القوانين المطلوبة من صندوق النقد.

الاستحقاق الأهم: انتهاء ولاية سلامة، وفي ظل الفراغ الرئاسي سيصعب على الحكومة تعيين حاكم جديد للمركزي، مقابل رفض قوى سياسة تولي بالوكالة النائب الأول بالمركزي وسيم منصوري صلاحيات الحاكمية، لأنه موقع مخصص لطائفة للموارنة، ولأن الشغور بالحاكمية غير ممكن وله تداعيات نقدية خطيرة، قد تولد اشتباكا سياسيا حول كيفية الاتفاق على بديل عن سلامة.

استحقاق إعادة هيكلة القطاع المصرفي عبر إنجاز قانونين برلمانيين: القانون الطارئ لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون إعادة الانتظام للقطاع المالي الذي يجب أن يحدد كيفية تصنيف الودائع المحتجزة والتعامل معها".

ومن جانبه، رأى يونس أن "أخطر ما في عام 2023 هو حالة التضخم التي ارتفعت تراكميا بنسبة 1400%، والمرشحة بالتصاعد بعد فرض رسوم ضرائب ضخمة بموازنة 2022، واعتماد سعر جديد للدولار الجمركي بـ 15 ألفا بعدما كان لعقود 1507 ليرات".

كما وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "ميزانيات الأسر أصبحت مدولرة، بينما رواتبهم بالليرة تتآكل قيمتها مما يعني تعميقا للفقر الذي يطال أكثر 85% من السكان، موضحا أن أصحاب الرواتب بالدولار من موظفي القطاع الخاص سيواجهون معاناة كبيرة إذا استمر العمل بفرض ضرائب ضخمة على رواتبهم تصل لحدود 25%".