صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بيانٌ جاء فيه, " تتعرّض وزارة الاتصالات وإدارة شركتي الخليوي لحملة مغرضة قائمة على الكثير من الأضاليل والتّجني والافتراءات، وعليه يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات المهندس جوني القرم توضيح ما يلي: إنّ الوزير القرم ليس في وارد الدخول في أي سجالات، ويرفض المفاوضات تحت الضغط".

ويؤكد القرم, "موقف الوزارة النهائي الرافض كلياً لأي زيادة للرواتب، مع التأكيد على ضرورة استمرارية المرفق العام، وتسيير القطاع، وضمان استمرارية خدمات الإنترنت والاتصالات، وتحميل المسؤولية للمعرقلين".

ويُهيب الوزير القرم, "توخي الدقة والحذر في نشر أي معلومات تتعلّق بالوزارة وادارة شركتي الخليوي، ويشير الى أن أبواب الوزارة مفتوحة لأي مراجع ولكل طالب حقيقة".