"ليبانون ديبايت"

عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنَّ 4 من المرشحين الذين رُفضت طلباتهم للترشح إلى منصب المفتي في منطقتي بعلبك وزحلة، تقدموا باعتراضات لدى المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى وطعون في مجلس شورى الدولة ضد قرار اللجنة القضائية في المجلس.

وبحسب المعلومات فإن المرشحين الذين تقدموا بالطعون هم الشيخ يحيى عراجي والشيخ خالد الحسن في منطقة زحلة والشيخ عبدالناصر الصلح والشيخ حسان محي الدين في منطقة بعلبك.

وأشارت مصادر متابعة إلى أن "الطعون جاءت إعتراضاً على القرارات التي أخذتها اللجنة والتي كانت موكلة بدراسة طلبات الترشيح، والتي رفضت عدداً من الترشيحات".

وقالت المصادر لـ "ليبانون ديبايت": "هناك سببان لرفض هذه الطلبات، الأول أن الشيخين عبدالناصر الصلح وحسان محي الدين إجازاتهما الشرعية من كلية الدعوة وهي جامعة خاصة، وليس من كلية الشريعة التابعة لدار الفتوى".

وأضافت، "الصلح ومحي الدين تبلغا سبب رفض طلباتهما بشكل شفهي من قبل الأمانة العامة للمجلس الشرعي".

وأوضحت، "لا يوجد قانون يمنع المتخرجين من كلية الدعوة أو أي كلية شرعية أخرى من الترشح للإفتاء، وهناك مئات المشايخ المكلفين من دار الفتوى وقضاة ورؤساء دوائر أوقاف خريجين من كلية الدعوة، بالإضافة إلى أن شهادتها مقبولة في كلية الشريعة للتقدم إلى الماجستير".

وأكملت المصادر، "القانون يفرض على المرشحين أن يكونوا حائزين على شهادة عليا أو ما يعادلها، وشهادة كلية الدعوة معادلة في وزارة التربية وفي كلية الشريعة، اللجنة التي درست الطلبات إعتبرت أن شهادة كلية الدعوة غير مقبولة لأسباب غير معروفة".

وأردفت، "السبب الثاني الذي استندت عليه اللجنة في رفض الطلبات هو موضوع السن القانوني، ولذلك تم رفض ترشيح كل من عراجي والحسن لعدم دخولهما في سن الأربعين على الرغم من قبول طلبات عدد من المرشحين الذين تجاوزوا السن القانوني".

وتساءلت المصادر حول "إمكانية فتح مفتي الجمهورية تحقيقاً بقرارات اللجنة القضائية وحيال مصير الإنتخابات بعد هذه الطعونات".

وبحسب المصادر فإن "المرشحين الأربعة لم يخالفوا أي بند من بنود المادة رقم 28".

وكانت اللجنة رفضت طلبات ترشيح الصلح ومحي الدين والحسن وعراجي لمخالفتهم المادة رقم 28 من المرسوم الإشتراعي رقم 18 \ 1955 وتعديلاته.

وتفرض هذه المادة على المفتي أن يكون حائزاً على شهادة دينية عالية من الأزهر أو ما يعادلها من الشهادات الدينية أو مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن عشر سنوات أو من العلماء المشهود لهم بالعلم والتدين والصلاح ووجهت عليه وظيفة الخطابة أو التدريس مدة لا تقل عن 15 سنة.