"ليبانون ديبايت"

تُطبّق إعتباراً من اليوم ضريبة الدخل الجديدة على الرواتب والأجور، تزامناً مع بدء احتساب الدولار الجمركي بـ 15 ألف ليرة، وسط أجواء من الإعتراض والنقمة في الشارع، مقابل طعنٍ نيابي بالموازنة، وهو ما يُنذر بوقف العمل بها، وبشكلٍ خاص، القرارات المتعلقة بزيادة الأجور في القطاع العام، علماً أن المجلس الدستوري قرّر عدم تعليقها بانتظار البتّ بالطعن. ولكن ماذا لو قبل الطعن لاحقاً؟

"ليبانون ديبايت" سألت رئيس مؤسّسة "جوستيسيا" المحامي الدكتور بول مرقص، عن مصير الطعن بالموازنة، فأوضح أنه، وعملاً بأحكام القانون رقم 93/250 (إنشاء المجلس الدستوري) فور تسجيل المراجعة في قلم المجلس الدستوري، يدعو رئيس المجلس أو نائبه في حال غيابه، المجلس فوراً لدرس ما إذا كان يقتضي تعليق مفعول النصّ موضوع المراجعة، أي في هذه الحالة قانون الموازنة لعام 2022، ثم في حال وجد المجلس أنه يقتضي تعليق القانون، ينشر قرار التعليق في الجريدة الرسمية.

بالتالي، أضاف الدكتور مرقص، أن تقديم طعن بدستورية قانون الموازنة لعام 2022 أمام المجلس الدستوري، لا يوقف تنفيذه فوراً، بل يقتضي انتظار قرار من المجلس الدستوري بالتعليق منشوراً في الجريدة الرسمية، وهو أول قرار على المجلس اتخاذه قبل التعمّق بدستوريته.

أمّا في ما يتعلّق بمراجعة دستورية القانون أمام المجلس الدستوري، أشار الدكتور مرقص، إلى أن رئيس المجلس يقوم بتبليغ نسخة عن المراجعة إلى أعضاء المجلس، ويعيّن مقرّراً من الأعضاء الذي عليه أن يضع تقريره حول القانون المطعون به، ويقدّمه إلى المجلس خلال مهلة أقصاها 10 أيام من تاريخ إبلاغه قرار تعيينه. وعند انتهاء المقرّر من وضع تقريره يحيله إلى رئيس المجلس الذي يبلّغ الأعضاء نسخاً عنه، ويدعوهم خلال خمسة أيام للتداول في جلسة تبقى مفتوحة إلى أن يصدر القرار.

وعن موعد صدور قرار المجلس الدستوري، أكد الدكتور مرقص، أنه يصدر في غرفة المذاكرة بمهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ موعد الجلسة، وإذا لم يصدر القرار ضمن المهلة المذكورة، يُعتبر النص موضوع المراجعة مقبولاً.

ولفت رئيس مؤسّسة "جوستيسيا"، إلى أن المجلس الدستوري يعلن في قراره أن القانون مطابق أو مخالف كلياً أو جزئياً للدستور. وإذا قرّر المجلس الدستوري أن النص موضوع المراجعة مشوب كلياً أو جزئياً بعيب عدم الدستورية، فإنه يقضي بإبطاله كلياً أو جزئياً بقرار معلّل يرسم حدود البطلان، والنصّ الذي تقرّر بطلانه يعتبر في حدود قرار المجلس كأنه لم يصدر، ولا يجوز لأي كان التذرّع به، وعليه، يعود للمجلس الدستوري إبطال قانون الموازنة لعام 2022 كلياً أو جزئياً أو ردّ الطعن، والمادة التي يبطلها المجلس تعتبر كأنها لم تصدر.

وخلص المرجع الدستوري، إلى أنه وإضافةً إلى ما تقدم من شرحٍ قانوني، فإن الطاعنين أنفسهم، قد طلبوا تعليق قانون الموازنة برمّته.