أشار وزير الإقتصاد السابق رائد خوري إلى أنَّ, "هناك إتفاقات تحصل مع صندوق النقد الدولي, وأتحدّى 95% من النواب إن كانوا على علم بما يحصل, والإتفاق الذي يحصل الآن عمليًا, ذاهب نحو محو معظم ودائع اللبنانيين الموجودة في المصارف".

وقال: "هذا الشيء غير مقبول, ودون وجه, ودون عدالة, ولا أخلاقيًا, خاضةً أنَّ الدولة هي المسؤولة عن المودعين, وهي التي تضع السياسات الإقتصادية والمالية التي أوصلتنا إلى هنا من جهة, ومن جهة أخرى هي المسؤولة عن الحلّ, ولذا المفاوضات مع صندوق النقد تستثني مسؤولية الدولة".

وأضاف خوري بحديثٍ لـ"lbci", "هذه المسؤولية رميت على المصارف التي فقدت رأسمالها وهذا الشيء طبيعي بأزمات كهذه, إنما الأهم من رأسمال المصارف, هو رأس المال الحقيقي للمصارف وهم المودعين, وهنا يكمن الخطر الكبير, وقد أطاحوا من يريدون حلّ الأزمة المالية بحوالي 25 مليار دولار من أموال المودعين".

وتابع, "إنَّ المدينين من المصارف قاموا بردّ المبالغ المديّنة إما بالليرة اللبنانية على سعر صرف 1500 ليرة إما بـ"الشيك", وتقدّر هذه المبالغ بحوالي 40 مليار دولار, وقد انخفضت قيمة المبلغ إلى 12 مليار أي بخسارة 28 مليار دولار, وهذه هي أموال المودعين".

وأوضح خوري أنَّ, "حجم إدارة الأزمة أسوأ بكثير من الأزمة نفسها".

وشدّد خوري على, "وجوب وضع رؤية اقتصادية وتطبيق القوانين الموجودة, وإنَّ الدولة اللبنانية غنيّة بامتيازاتها وبعقاراتها كالمرفأ والمشاعات يجب استثمارها بطريقة صحيحة".