أكد مصدر أوروبي، السبت، التوصل إلى اتفاق حول مسألة تعويض الأضرار المناخية اللاحقة بالدول الفقيرة وهي من النقاط الرئيسية التي تتعثر عندها المفاوضات الصعبة في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ.

وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس "تم التوصل إلى اتفاق" حول إنشاء صندوق خاص مكرس للخسائر والأضرار، "يوجه" الأموال إلى أكثر الدول ضعفا إزاء التغير المناخي.

وأعطى هذا الإعلان أملا جديدا باحتمال إنقاذ مؤتمر كوب27 الذي كان على شفير الفشل صباح، السبت، إثر إعلان نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس أن "نفضل عدم التوصل إلى نتيجة من التوصل إلى نتيجة سيئة".

وأوضح أمام صحافيين "نحن قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها في الساعات الـ12 الأخيرة"، مضيفا أن الأوروبيين يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية "حيا"، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

ونشرت الرئاسة المصرية للمؤتمر التي وُجهت إليها انتقادات على بطء المفاوضات، مسودة وثيقة ختامية جديدة مرتقبة جدا، بعيد الظهر.

ويجب على مفاوضي حوالى 200 دولة مجتمعين في شرم الشيخ بحث هذا المقترح الآن بعدما عقدوا اجتماعات ومباحثات ثنائية طوال ليل الجمعة السبت في محاولة للتقدم على صعيد النقاط الشائكة ومن بينها أيضا مصير الطاقة الأحفورية.

ومُدِّد المؤتمر المنعقد في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر، الجمعة ليوم واحد على الأقل في غياب الاتفاق على نقاط خلافية عدة.

وأعادت الوثيقة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم في 2015.

نص اتفاق باريس الذي يشكل الحجر الأساس في مكافحة التغير المناخي، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأعيد تأكيد هذا الهدف خلال كوب26 في غلاسغو العام الماضي.

إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتاتا بتحقيق هدف حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2,4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.

وشدد النص المقترح على أن تداعيات التغير المناخي ستكون أقل بكثير مع 1,5 درجة مئوية، وعلى ضرورة مواصلة "الجهود" لاحترام هذا الحد.

على صعيد الطاقة، أكدت المسودة على ضرورة وقف "الدعم غير المجدي للوقود الأحفوري" من دون الإشارة إلى التخلي التدريجي عن النفط والغاز. وأعادت التأكيد على التخلي التدريجي عن الفحم الذي أقر العام الماضي في غلاسغو، لكن هذه المرة مع الدعوة إلى تسريع اعتماد الطاقة المتجددة خلال عقد.

تعثرت المفاوضات خلال المؤتمر طويلا حول تعويض الأضرار الناجمة عن التغير المناخي.

وعرضت رئاسة المؤتمر اقتراحا حول هذه المسألة، السبت، أيضا تضمن إقامة "اتفاقات تمويل جديدة لمساعدة الدول النامية" و"حشد موارد جديدة وإضافية".

وأتى الاقتراح على ذكر مطلب للدول الفقيرة الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي يتمثل بإنشاء "صندوق استجابة للخسائر والأضرار" تقوم "لجنة انتقالية" بدرس طريقة عمله وتمويله.

وقال المصدر الأوروبي نفسه أن الغموض حول هوية المستفيدين من هذا الصندوق الذي شكل حجر عثرة أساسيا في الأيام الأخيرة، قد أزيل.

وبات موضوع الأضرار الناجمة عن التغير المناخي أكثر من أي وقت مضى في صلب النقاشات بعد الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها باكستان ونيجيريا. وتطالب دول الجنوب بإنشاء صندوق خاص لتعويض هذه الأضرار.

وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات على فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل هذه الأضرار خشية أن تواجه مسؤولية قانونية قد تفتح الباب أمام تعويضات لا تنتهي.

وكان الاتحاد الأوروبي سعى إلى حلحلة هذه العقدة بقبوله بشكل مفاجئ الخميس مبدأ إنشاء "صندوق استجابة للخسائر والأضرار". إلا أن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب "قاعدة واسعة من المانحين" أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.

ولم تكشف الولايات المتحدة ولا الصين موقفهما من الاقتراح.