نفى مصدر فلسطيني مطلع، اليوم الأربعاء، وجود أي اتفاق مع الجانب الإسرائيلي في مشروع استخراج الغاز من شواطئ قطاع غزة، مؤكداً أن الاتفاق فلسطيني-مصري فقط.

وقال المصدر لوكالة الأناضول: "ما نشره الإعلام الإسرائيلي عن اتفاق مصري فلسطيني إسرائيلي، لتطوير حقل الغاز على شواطئ قطاع غزة غير دقيق".

وأضاف المصدر الذي فضَّل عدم الكشف عن هويته, "المشاورات بيننا وبين مصر لا يُذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقاً, لن ندفع لإسرائيل لكي نستخرج ما هو ملك لنا, هذا مرفوض, المطلوب من إسرائيل عدم عرقلة العمل فقط".

الإثنين 17 تشرين الأول، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة وزارية للمتابعة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام اتفاق مع مصر لتمويل وتشغيل حقل الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.

بحسب المصدر، فإن "المباحثات مع مصر ستنجز خلال أشهر قليلة".

كانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت الثلاثاء، إن "مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية اتفقت على تطوير حقل الغاز الطبيعي على شواطئ قطاع غزة".

وأشارت الهيئة إلى أن "أرباح حقل الغاز ستعود للسلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وفي شباط 2021، وقَّع صندوق الاستثمار الفلسطيني واتحاد المقاولين "CCC" و"إيجاس" المصرية، اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.

يملك الفلسطينيون أول حقل اكتُشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم "غزة مارين"، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

يقع الحقل على بُعد 36 كيلومتراً غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز"، التي خرجت منه لصالح شركة "رويال داتش شل"، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.

ويقدَّر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، ما يعادل طاقة إنتاجية تقدر بـ1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.