صدر عن أهالي ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت، بيان فيه: "ستة وعشرون شهراً مرت ونحن لا زلنا نطالبُ بالعدالةِ لضحايانا وشهدائنا الأبرياء ولا زلنا نطالب المسؤولين أن يحكموا بالعدل ولكنهم للأسف ما زالو يسلّطون سيوفهم المسلولة على العدل والعدالة ويغمدونها في قلوب الأمهات واليتامى، ليحموا أزلامهم المتهمين وليحكموا زوراً على ما تبقى من الحق لطمس الحقيقة ودفنها مع ضحايانا".

وأضاف البيان، "يا من تحاضرون بالعدالة والعدل، يا من تتفاخرون بالقانون وتستشهدون بالدستور الذي صنعتموه وشرعتموه أنتم حسب مقاسكم لتتستروا في ظله وتحتموا به. نسألكم: من أعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذاً حججاً غير قانونية ولا أساس لها؟ وكيف يحق لوزير العدل بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنياً بعد أن كان سرياً؟ للأسف، نعم هو من صرح لنا بلقاءٍ سابقٍ معه بأنه لن يتدخل بالقضاء. قلناها مراراً وتكراراً، كفوا أيديكم عن القضاء ونكررها لكم: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك".

وتابع، "ننصحك أيها الوزير، بعدم التدخل لأنه ليس من مستواك العملي والثقافي. ما أصعب أن تكون وزير عدل ولا تعرف عن العدالة أي شيء. فلو كنت عادلاً لما تركت يد القاضي بيطار مكفوفة، بعد أن كشف العديد من الملابسات الخطيرة والتي أدانت أكبر الرؤوس في البلد. أيها الوزير لو كنت تمتلك ذرة واحدة من العدل، كنت أقله طالبت بتنفيذ مذكرات التوقيف والجلب، كما كنت ساعدت أهالي الموقوفين وأنت الذي كنت تجاهر بالعلن أنك غيور على قضيتهم و مصلحتهم".

وأردف، "نقول له بأننا لسنا نحن من يتعامل مع السفارات ولا نتجول بسيارات فخمة ومرافقين وهذا الكلام لا يليق بشخصك ومكانتك الموقرة، وشخصيتك المرموقة. فهذا الكلام عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً ولا ينطبق علينا او يمثلنا".

وفي البيان، توجّهوا لأهالي الموقوفين بالقول: "تعالوا نضع أيدينا في أيادي بعضنا ونتحد سوياً من أجل كشف الحقيقة من دون اللجوء إلى شعارات أو رفع إشارات توحي إلى انتماءات سياسية واضحة. كما نطلب من الأهالي الامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقكم و بحق ضحايانا. فما عليكم إلا أن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل "البيطار" لمتابعة عمله و تحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة".

وأشار البيان إلى أنّه، "مع القاضي بيطار لن تضيع الحقيقة وبوجود قاضىٍ نزيه وشريف كالقاضي بيطار، لن يستطيع أحداً ان يتهرب من المساءلة والمحاسبة أو التباطؤ في تنفيذ مذكرات التوقيف والجلب. ونقول لأهالي الموقوفين قضيتنا واحدة الحقيقة والعدالة والمحاسبة. تريدون معرفة سبب توقيف أقاربكم ما عليكم سوى أن تقفوا إلى جانبنا وبدون أي شعارات وإشارات توحي إلى إنتماءات سياسية واضحة ولا شتائم معيبه بحقكم وبحق ضحايانا وأن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل لمتابعة عمله وتحقيقاته".

وأضاف، "لا نود أن نعمل باتجاهين معاكسين كي لا تضيع الحقيقة لأن حلم المنظومة الحاكمه، هو للأسف، دفن القضية وطمس ملامحها والتهرب من المسائلة والمحاسبة. أما بالنسبة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به نواب التغيريين، نطالب بإقراره بالسرعة القصوى لأن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر ولا المماطلة كباقي ألاعيبكم الشيطانية التي اعتدنا عليها. هذه القضية مختلفة جداً وسنبقى نلاحقكم حتى الرمق الاخير وحتى آخر نفس لنا، لنعرف ومن حقنا أن نعرف من تسبب بقتل ضحايانا".

ولفت إلى أنّه، "بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى، توجه أهالي ضحايا انفجار المرفأ إليهم "ونخاطب ضمائركم لعل ولعسى كانت لا تزال صاحية و يقظة، بأن تحكّموها وان تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقكم وتحتكموا للضمير المهني والقسم الإلهي. ولا تنسوا بأن العدالة السماوية آتية آتية لا محالة اي عاجلاً أم آجلاً، فلا ترضخوا للضغوطات السياسية و ضعوا نصب أعينكم دائماً التشكيلات القضائية ليُستكمل التحقيق مجراه و لعله ولعسى نستطيع أن نصل ولو لمرة واحدة للحقيقة في تاريخ لبنان كي لا تضيع دماء أبنائنا".

وتابع، "أما الحصة الكبرى فهي للنائب باسيل الذي يحاول أن يتهم القضاء بالفساد وانهمك بقلب الأدوار وخاصة في قضيتنا. ولعب دور المرشد القانوني وتوجيه الاتهامات العشوائية والتي نستغربها".

وتوجّهوا إلى باسيل، بالقول: "من قال لك بأن القاضي عبود استدعانا ليجتمع بنا؟ ومن صور لك بأنه دفعنا للوقوف بوجه أهالي الموقوفين؟ ومن أوشى إليك بالجلسات السرية في اجتماع مجلس القضاء الأعلى؟ ومن أخبرك بأن القانون يسمح بفرض قاضٍ رديف لينظر بقضية الموقوفين ويترك قضية الشهداء والضحايا؟ ألا تعلم بأن الرديف هو البديل؟ وهل كل هذه المخالفات المرتكبه بحقنا أصبحت قانونيه وشرعية ودستورية بالنسبة إليك؟ والمطالبة بالحقيقة والعدالة غير مشروعٍ لنا؟ ومن نصبك محاميًا عنا؟ وأين كنت من أهالي الضحايا منذ سنتين؟".

وختم البيان، "لا تتدخلوا بعمل القضاء ولا تستثمروا دماء الشهداء في تنفيذ مآربكم وغاياتكم الشخصية. كفاكم مراوغة وخطابات وشعارات. أنتم أساس الخراب وأنتم سبب أنهيار ما تبقى من ركام دولة مهترئة. قتلتم شعبها وتراقصتم على أنين وبكاء الأطفال والأمهات. وتذكروا دائماً أن قدرة الله أقوى من قدرة البشر".

كما نظمت جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت وقفتها الشهرية، عصر اليوم الثلاثاء، أمام تمثال المغترب قبالة المرفأ.

وتلت ماريان فودوليان بيانا باسم جمعية أهالي الضحايا قالت فيه: "ستة وعشرون شهراً مرت ونحن لا زلنا نطالبُ بالعدالةِ لضحايانا وشهدائنا الأبرياء ولا زلنا نطالب المسؤولين أن يحكموا بالعدل. نسألكم: من اعطى وزير العدل الحق بالتدخل في عمل القضاء وتعيين من يحلو له من القضاة متخذا حججاً غير قانونية ولا أساس لها ؟ وكيف يحق له بالقيام ببدعة تعيين قاض ٍ رديف للنظر بقضية الموقوفين وجعل التحقيق علنيا بعد أن كان سرياً؟" .

وتابعت، "قلناها مراراً وتكراراً، كفوا أيديكم عن القضاء ونكررها لكم: لا للقضاء المسيس ولا للتدخلات السياسية من هنا وهناك. نقول لأهالي الموقوفين تعالوا نضع ايدينا في ايادي بعضنا ونتحد سوياً من اجل كشف الحقيقة من دون اللجوء الى شعارات او رفع اشارات توحي الى انتماءات سياسية واضحة. كما نطلب من الاهالي الامتناع عن التلفظ بشتائم معيبة بحقكم و بحق ضحايانا. فما عليكم الا ان تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الاصيل " طارقالبيطار" لمتابعة عمله وتحقيقاته التي قطع فيها شوطاً كبيراً، فهو من دون منازع سيبقى سيد الملف الملقى على عاتقه، والذي بذل مجهوداً جباراً للحصول على معلومات خطيرة".

وأردفت: "نقول لاهالي الموقوفين قضيتنا واحدة الحقيقة والعدالة والمحاسبة.تريدون معرفة سبب توقيف أقاربكم ما عليكم سوى ان تقفوا الى جانبنا وبدون أي شعارات وإشارات توحي إلى إنتماءات سياسية واضحة ولا شتائم معيبة بحقكم وبحق ضحايانا وأن تطالبوا مثلنا بإعادة القاضي الأصيل لمتابعة عمله وتحقيقاته. لا نود ان نعمل بإتجاهين معاكسين كي لا تضيع الحقيقة لأن حلم المنظومة الحاكمة، هو للأسف، دفن القضية وطمس ملامحها والتهرب من المساءلة والمحاسبة. أما بالنسبة لمشروع القانون المعجل المكرر الذي تقدم به النواب التغييريون، فنطالب بإقراره بالسرعة القصوى لأن قضية المرفأ لم تعد تحتمل الصبر والمماطلة " .

وختمت، بالقول: "أما بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى فنتوجه اليكم ونخاطب ضمائركم ، بأن تحكّموها وان تكونوا على قدر المسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقكم وتحتكموا للضمير المهني والقسم الإلهي. ولا تنسوا بأن العدالة السماوية آتية آتية لا محالة اي عاجلاً ام آجلاً، فلا ترضخوا للضغوطات السياسية و ضعوا نصب أعينكم دائماً التشكيلات القضائية ليُستكمل التحقيق مجراه و لعله وعسى نستطيع ان نصل ولو لمرة واحدة للحقيقة في تاريخ لبنان كي لا تضيع دماء ابنائنا".