بعد حفلة الجنون التي شهدتها السوق الموازية في الأسابيع القليلة الماضية مع الارتفاع الهستيري بسعر الصرف الذي شقّ طريقه باتجاه الـ35 الف ليرة، سارع التعميم رقم 161 الصادر عن مصرف لبنان للإطاحة بطموحات الصرافين وأرباحهم الجنونية، ليهبط بفعل التعميم 161 الى أكثر من 10 آلاف ليرة.
من جهته، يوافق الخبير المالي والإقتصادي  الدكتور باتريك مارديني  على أن “سبب إنخفاض الدولار هو التعميم 161″، شارحا  أن “المركزي من خلال هذا التعميم، يستعمل إحتياط العمولات الاجنبية الموجودة لديه، أو ما تبقى من دولارات المودعين في المصارف، لضخهم في السوق من خلال زيادة عرض الدولار ،وشراء عملة لبنانية مما يخفف قدرة المواطنين الذين يقبضون بالليرة لشراء دولار”.
ويرى أن “هذه الخطوة هدفها تمرير إستحقاق الموازنة، لأن التفاوض مع  صندوق النقد الدولي، يقتضي تقديم موازنة وفقا لسعر صرف دولار أقرب إلى الحقيقة”، موضحا أنه “لذلك عمدت الحكومة، إلى تحضير موازنة على سعر صرف 20 ألف للدولار الواحد، وللإيحاء بأن الموازنة إصلاحية، كونها إستعملت سعر صرف حقيقي، وأنها خطوة نحو توحيد سعر الصرف، وهذا أمر يتوقف عنده مسؤولو صندوق النقد الدولي”. ويختم: “لا أعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر طويلا لأنه مصطنع، وبسببه يخسر المركزي دولارات المودعين”.