"ليبانون ديبايت"

يَحملُ النقيب الجديد لأصحاب مَكاتب إستقدام عاملات المنازل في لبنان جوزيف كمال صليبا برنامجاً مُتكاملاً لترميم القطاع بعد سلسلة أزمات مرَّ بها في ظلّ الأزمة الإقتصادية "الخانقة" وتحليق سعر صرف الدولار إضافة إلى وباء كورونا وما تَبعه من إجراءات.

وإذْ يُؤكّد أنّ "وضع المكاتب مُرتبط إرتباطاً وثيقاً بالوضع القائم في البلد لا سيّما الإقتصادي وإرتفاع سعر صرف الدولار الذي أثّر سلبًا على عمله، حيث ضاقت مساحة العمل بعد خروج الطبقة الوسطى قصراً من دائرة الطلب على العمالة الأجنبية والتي أصبحت محصورة بالطبقة الميسورة، حتى هذه الأخيرة تقلص عدد العاملين في منازلها، ممّا خفّض نسبة إستقددام العاملات حوالي 85 %.

ويَشكو القطاع من الطارئين عليه، ففي هذا القطاع هناك مَا هو شرعي ويَعمل وفق التراخيص والقانون وهناك مَن هو غير شرعي الذي يستغلّ العاملات "الهاربات" من المنازل للعمل لحسابه حتى أصبح مافيا كبيرة تُشغّل العاملات في عمليات رصد للبيوت بِهدف السرقة والأمثلة كثيرة من حوادث مُشابهة.

ويُطلّ من هنا على إجراءات الأجهزة الأمنيّة وخصوصاً الأمن العام لأنّ العاملات عند هؤلاء الغير شرعيين لسن محميات حتى إنهن لا يَملكن أوراقاً ثبوتية، وهذا الأمر يَنعكس على أصحاب المكاتب الشرعية المُطالبين بتمويل سفر الخادمات الهاربات في حال أمسك بهن الأمن العام رغم مرور وقت طويل على عملهن إنْ لدى البيوت التي هربن منها أو عملهم بطريقة غير شرعية.

ويُطالِب بتوعية الناس وفرض غرامة على الناس التي تستخدم عاملات غير شرعيات.

ويَكشف عن برنامج مُتكامل يُحاكي كلّ القطاعات المعنيّة بموضوع إستقدام الخادمات المنزليات سيُعلن عنه خلال 20 يوماً، وأولى بنوده تعديل القانون 168/1، الذي يُحمِّل المكاتب مسؤولية الخادمة 6 أشهر بعد وصولها إلى لبنان وتسليمها إلى منزل المُستخدم، ليعود إلى 3 أشهر كحدّ أقصى.

ويَتناول موضوع مذكرات التفاهم مع الدول الناشرة للعمالة مثل أثيوبيا والفلبين التي أوقفت تصدير العمالة إلى لبنان لعدم توقيع هذه المذكرات لا سيّما بعد إنتشار وباء كورونا.

وحول كلفة استقدام العاملة الأجنبية الآن فيُوضح أنّها لا تقلّ عن 2200 دولار أميركي لأن المكاتب هي من تتكفل بدفع جوازات السفر والتنقلات لإنجازها وأجرة مكتب التصدير وفحص الكورونا وصولًا إلى المكتب في بيروت.

أمّا عن الراتب للعاملة فقد أصبح يتراوح بين 400 دولار كحدّ أقصى للعاملة الفلبينية أمّا راتب العاملة الأفريقية فهو بين 200 و250 دولار .