أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنّه "في مسألة تصحيح الأجور، نعمل على خطين متوازيين، خط أول مستدام سيبدأ في "لجنة مؤشر غلاء المعيشة" التي تضم وزير العمل وأصحاب العمل والعمال، حيث يتم رفع الحد الأدنى للأجور بناء على حوارات ودراسات وأرقام أنجزت بشكل دقيق وعلمي بعيدًا عن التسرع والشعبوية".

أما عن الخط الثاني، قال بيرم: "بموازاة الحوارات في لجنة المؤشر فهو إقرار إجراءات إغاثية، بمعنى أن يكون لدينا إجراءات علاجية صحيحة، وأخرى إنقاذية إغاثية، كما إتفقنا على إقرار بدل نقل يومي مقبول ومساعدات شهرية للموظفين".

في الإجراءات السريعة، لفت بيرم في حديثٍ لـ"العهد"، إلى أنّه "جرى الإتفاق خلال إجتماع أمس الإثنين الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على إعتماد رؤية أولية سريعة قائمة على:

- إقرار بدل نقل يومي مقبول، بحيث يصار إلى توحيد بدل النقل بين القطاعين العام والخاص، مع الإشارة إلى أنّ هذا الأمر لا يعني بالضرورة الربط بين القطاعين.

- إعطاء موظفي القطاع الخاص مساعدة شهرية أو سلفة فوق الراتب الشهري تمامًا كما يحصل في القطاع العام".

وهنا أكّد بيرم أننا "لا نستطيع أن نقر حدًا أدنى للأجور حاليًا وبصورة عاجلة. وفق حساباته، فإنّ إقرار حد أدنى بلا دراسات وتمويل يحدث تضخمًا ومشكلات، لذلك لن نعمل بطريقة متسرّعة بل سيتم إعطاء الموظفين مساعدات شهرية".

وشدّد على أنّنا "نسعى جاهدين لتحسين الأوضاع قدر الإمكان وهذا واجبنا في ظل دولة مفلسة، معوّلًا على إجتماع لجنة المؤشر يوم غد الأربعاء واصفًا إياه بالخطوة المهمة، فالكثير من الأمور تتوقّف على مسار النقاشات في هذه اللجنة".

أما في ما يتعلّق بالقطاع العام، لفت إلى "نفس التوجه السائد في القطاع الخاص بحيث يصار إلى إعطاء سلف ومساعدات شهرية إضافة الى الراتب الشهري، مع الإشارة الى أنّ قيمة هذه المساعدة لا تزال غير واضحة".

وفي سياق متصل، أوضح وزير العمل مصطفى بيرم أنّ "مسألة تعويض نهاية الخدمة في القطاع الخاص ستكون موضع دراسة مهمة جداً لأن التعويض لم يعد يكفي شيئاً، وهناك إقتراح قيد الدراسة سيتقدم به وزير العمل بطريقة مدروسة جدا لتعديل تعويضات نهاية الخدمة بما يتناسب مع الواقع المستجد".

وإستقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي قبل ظهر اليوم الثلاثاء، وزير العمل مصطفى بيرم وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً متعلقة بدور وزارته وأوضاع العمال ومطالبهم.

وبعد اللقاء، قال بيرم: "أطلعت دولة الرئيس بري على البرنامج الذي نسير عليه في إطار وزارة العمل، وقدمت له عرضا ملخصا عن نمط العمل والذي تم تقسيمه الى جزءين: جزء من اهتمام الوزارة وما تقوم به وما تتمتع به من صلاحيات عبر التشعبات التي ترتبط بها من صندوق الضمان الاجتماعي والمؤسسة الوطنية للاستخدام، والاهتمام بالموظفين داخل الوزارة وتشكيل فريق العمل المتجانس لإعطاء المخرجات الصحيحة للعمل في هذا الظرف الصعب".

وأضاف، "كما قدمنا رؤية عن كيفية الإهتمام بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يشكل الضامن لتأمين الامان الاجتماعي للبنانيين، وأيضا وضعته في أجواء اللقاءات النقابية واللقاء المزمع عقده غدا، للجنة المؤشر التي تعقد أول اجتماعاتها، وستنظر في ما يتعلق بحقوق العاملين في القطاع الخاص عبر خطين: خط مستدام مبين على الدراسات العلمية كما ذكرت بالامس وهو قائم على الأرقام وعلى تبادل الآراء بين اصحاب العمل والعمال وأيضا بمشاركة خبراء وأيضا رأي وزارة المال في هذا الاطار".

وتابع، "الأمر الآخر الذي يستجيب للطوارىء الاقتصادية وللمطالب المحقة للعاملين في القطاع الخاص ومحاولة إعطاء تطمينات وتأمينات إجتماعية تساعدهم على الإستمرار في عملهم، وعلى الإستمرار في الحفاظ على الحد الأدنى للمعيشة الكريمة لأن فلسفة الأجر قد تغيرت وفقدت مصداقيتها فالعامل يشعر اليوم بقلق وجودي ولا بد من إعادة الاهمية والقيمة للاجر الذي من اساسه تأمين حد أدنى من الحياة الكريمة كما كرامة الموظف وكرامة العامل. هذا في ما يتعلق بالقطاع الخاص. كما أطلعته على ملخص ما يحصل في القطاع العام، من زيادة مزمع اعطاؤها ان شاء الله".

وسئل: هل هناك جلسات لمجلس الوزراء وإلى متى هذه الجلسات معلقة بقرار منكم؟ أجاب بيرم: "بقرار منا عبارة غير دقيقة، بقرار منا عندما يتم تشخيص مشكلة تكون متعلقة بأساس المشكلة وليس بالاشخاص، نحن نعمل ليل نهار ونأتي الى بيوتنا ليلا ليس لتعليق عمل مجلس الوزراء، مجلس الوزراء يعود عندما تحل المشكلة، من عطلوه ليسوا أشخاصا ولا يحق لأي مسؤول تعطيل مجلس الوزراء، المرفق العام ليس ملكي ولا ملك اي رئيس أو أي مسؤول ولا أي وزير ولا أي نائب انما ملك الناس والرأي العام، ومصالح الناس تقتضي أن تكون لدى الإنسان رؤية متكاملة ويرى اذا كان هناك مشكلة معينة تشكل خطرا على مستقبل البلد وانقسامه وتؤثر على السلم الاهلي، فالعودة الى مجلس الوزراء مرتبطة بحل المشكلة التي علقت مجلس الوزراء".

ورداً على سؤال عن حل مشكلة عودة مجلس الوزراء، قال: "إن شاء الله، نأمل ذلك والامر متروك عند أهل الحل والعقد، نحن مصرون على تسيير أمور الناس ومستمرون بنشاطنا، وأعتقد أن انعقاد مجلس الوزراء ضروري لتسيير أمور الناس ولكن رغم ذلك كوزراء، نقوم بما هو مطلوب منا على مستوى العمل الوزاري وتجهيز المواد الأولية الأساسية حتى إذا انعقد تكون الامور في إطار الحلول وليس فقط في إطار المناقشة".

وسئل: هل أصبحت حكومتكم مثل حكومة الرئيس حسان دياب مستقيلة؟ قال بيرم: "أنا لا أريد القيام بمقارنات مع أحد، وأقول ان تصريف الاعمال يكون لمن لا يقوم بالدور المناط به، ونحن نقوم بالدور بشكل مكثف وكبير جدا، ومعروف ان الساحة اللبنانية للاسف مفتوحة على كثير من التداخلات والتعقيدات وهي تعيد إنتاج أزماتها، وهذه مشكلة لا بد من حلها. هناك من يقول بأن مجلس الوزراء لا يحق له حل هذه المشكلة، واذ بنا نسمع أن كونغرس إحدى دول ما وراء البحار تدخل، اذا هي لم تراع فصل السلطات، نعم تدخلت بالاسم وسمت أسماء هي قادرة ان تقول بأنها تدعم التحقيق وليس ان تسمي بالاسماء وعلى أي اساس هي تقيم الاسماء؟ هل لديها تقييم الاعمال؟ على كل حال هذه ليست وظيفتي وانا لا اريد ان اتكلم بالسياسة انما لمتابعة هموم الناس ومشاعرهم وهموم العمال وفي همومهم ثقة بنا ان شاء الله ونحن في خدمتهم ولن ندخر جهدا في هذا المجال".