صدر عن مصرف لبنان بيان أكّد فيه حرصه على حماية حقوق المودعين بالعملات الاجنبية بالتوازي مع غيرهم من المودعين بالليرة اللبنانية وبقية شرائح المجتمع اللبناني الذي يعاني من تداعيات الازمة الحالية.

وعليه عاد وذكر مصرف لبنان، في بيانه "بدقة الوضع المالي في ظل فراغ حكومي دام أكثر من سنة وإنخفاض التدفقات النقدية للعملات الأجنبية من الخارج نتيجة اعلان لبنان عدم سداد ديونه الخارجية".

وتابع، "لذلك، وبناءً على المعطيات المالية والنقدية المتوافرة، فإن تعديل سعر صرف الدولار للتعميم 151 سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة والتي نأمل أن يتم وضعها في أقرب وقت ممكن".

وعليه فقد قرر المجلس المركزي تمديد عمل التعميم 151 لتاريخ 31/01/2022 لاعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي. وبالتوازي تم تعديل التعميم رقم 158 بحيث سمح للمودع بالاستفادة من التعميمين 158 و151 بالتزامن في مصارف مختلفة ما يسمح بتحسين متوسط سعر الصرف الذي يستفيد منه ويزيد من قدرته الشرائية".

وفي وقتٍ لاحقٍ، أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا حمل الرقم 597 تضمن تعديل القرار الوسيط رقم 13369 تاريخ 29/9/2021، قضى بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021، المتعلق بالاجراءات الاستثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158.

وفيما يلي نص التعميم: