نشر موقع "مستقبل ويب" خبرًا تحت عنوان: "البيطار يطلب ملاحقة نواب ووزراء وقضاة وقادة أجهزة أمنية.. ويدّعي على قهوجي بتفجير المرفأ", وجاء فيه: "عشية الذكرى الأولى لجريمة تفجير مرفأ بيروت، شهد التحقيق العدلي تطوراً قضائياً كبيراً تمثل بتصحيح المحقق العدلي الإدعاء السابق على النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، والنائب نهاد المشنوق حيث أحال المحقق العدلي طارق البيطار إلى المجلس النيابي كتاباً يطلب بموجبه رفع الحصانة عنهم لملاحقتهم".

وأضاف, "وجّه طارق البيطار كتاباً إلى نقابة المحامين في بيروت لاعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، كما صحّح الإدعاء على الوزير السابق يوسف فنيانوس بشأن طلب الإذن بملاحقته من نقابة المحامين في طرابلس".

ووفق ما ذكر "الموقع"، أكّد البيطار على "الإدعاء السابق بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب واستدعاه كما المذكورين من النواب والوزير فنيانوس إلى جلسات تحقيق تباعا، كما طلب البيطار من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام عباس إبراهيم ومن رئيس الحكومة الإذن بملاحقة مدير عام أمن الدولة طوني صليبا. وإدعى مباشرة على قائد الجيش السابق جان قهوجي ومدير المخابرات السابق كميل ضاهر وكل من العميدين المتقاعدين في مخابرات الجيش غسان غرز الدين وجودت عويدات".

وتابع, "بشأن القضاة فأحال البيطار الملف إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية لإجراء المقتضى بشأنهم".

كما أشار إلى أنّ "البيطار وجّه إلى هؤلاء جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل بالاضافة الى جنحة الاهمال والتقصير".