لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم إلى إن "رئيس الجمهورية ميشال عون إستقبل سفيري السعودية وفرنسا، وكرر أمام السفير الفرنسي في لبنان آن غريو الكلام نفسه، التمسّك بالمبادرة الفرنسية، فالتناقض على المفضوح، إذ هو نفسه يطالب بالثلث المعطّل وبحصّة وزارية، كما وبتوزير أسماء ليست فقط قريبة من التيار الوطني الحر، بل تدين بالولاء له، وبالتالي هذا إنتهاك صريح للمبادرة الفرنسية"، وفق قوله.

كما أشار واكيم في حديث مع "الأنباء" الالكترونية إلى ان "رئيس الجمهورية خرق الدستور صراحةً عبر الورقة التي وجهها للحريري وطلب منه تعبئتها، في حين من المفترض أن يكون له الجرأة لأن يعترف بأنه يريد تحصيل مكاسب فئوية، فالقصة ليست متعلقة بحقوق المسيحيين، وكفى لعب على هذا الوتر".

وإعتبر واكيم أن "الأمور وصلت إلى أفقٍ مسدود، فالحريري لن يعتذر، ولن يشكل حكومة كما يريد عون, وهو الأمر الذي لا نريده بطبيعة الحال وبالتالي، الحل الأمثل هو إعادة إنتاج السلطة عبر التوجه نحو إنتخابات نيابية مبكرة، إذ الشعب اللبناني هو مصدر السلطات ومن المفروض إجراء الإنتخابات لتحديد الأكثرية التي قد تكون تغيّرت خصوصاً بعد إنطلاق ثورة 17 تشرين، وعندها، الفريق الذي يحصل على الأكثرية النيابية فليحكم".

لكن أعلن أنه "حتى يوم الأول من أمس، لم يتواصل أحد من فريق تيار المستقبل أو الحريري مع القوات اللبنانية من أجل التوجّه إلى إستقالة جماعية من مجلس النواب، لكن القوات ستفعّل قنوات التواصل مع المستقبل على هذا الخط في محاولة للوصول إلى إتفاق يقضي بإستقالة كتل الجمهورية القوية والمستقبل واللقاء الديمقراطي من البرلمان، وعندها، يفقد المجلس قريب نصف العدد، كما يفقد الميثاقية، ويصبح ملزماً إجراء إنتخابات نيابية جديدة".