"

ليبانون ديبايت" - ميشال نصر



بين زيارة التهدئة الحريرية وتصعيد أمين عام "حزب الله"، واثنين الطلاق بين بعبدا وبيت الوسط، يرتسم مشهد المرحلة المقبلة التي باتت طريقها مُمَهّدة أمام "مشروع" البطريركية المارونية، والأهم أمام عملية فرز جديدة للقوى السياسية، لإنتاج توازنات قوى جديدة تقود حتماً إلى تنفيذ أجندة الحل الدولية، التي شارف المعنيون بها على إنهاء خطوطها العريضة.


نكايات وتسجيل نقاط وحساسيات وتقاذف تِهَم، في مقابل تقاطع دولي - أوروبي- عربي على ضرورة التدخل في لبنان.  فحرب "الوثائق الصحيحة" التي انفجرت بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، انتهت لمصلحة الأخير الذي كسب الساحة السنية، بما فيها المعارضة له، في صفه، وما رفض "غرندايزر" لطلب "الجنرال" و"السيد" تفعيل حكومته سوى أولى البوادر، المرشحة لأن تتّسع مروحتها في حال قرّر فريق الممانعة الذهاب حتى النهاية في معركة سحب التكليف من "الشيخ سعد"، حيث يلعب الجميع على حافة الهاوية في معركة حياة أو موت.


صحيح أن أصحاب الرؤوس الحامية في مقر الرئاسة الأولى قد أعدوا أكثر من سيناريو "دستوري" لسحب ورقة التكليف من جَيب الرئيس الحريري، منطلقين من تأييد "حزب الله"، الأقوى على الأرض، خصوصاً بعد رفض الرئيس دياب السير وفقاً لرغبات "مَن أوصله" إلى السراي، مُفضّلاً الإصطفاف إلى جانب نادي رؤوساء الحكومات السابقين، مُسدّداً بذلك هدفاً مهماً في شباك حارة حريك، تاركاً أمامها خياراً واحداً، حكومة تكنو ـ سياسية مفروضة بالقوة.


عند هذه النقطة قد تختلف وتفترق الحسابات البرتقالية عن الصفراء منها. فالأولى تنطلق من نقطة إنهاء الحريري سياسياً وإخراجه من اللعبة نهائياً، فيما تفضّل الثانية السير بخياراتها مع حجز موقع الرئاسة الثالثة لبيت الوسط، انطلاقاً من حساسية الوضع الطائفي والإحتقان المذهبي، الذي قد يتسبّب بانفجار الفتنة السنية ـ الشيعية، في حال كسر الحريري، ولاعتبار خارجي بعدم قطع آخر خيط قد يساعد لاحقاً من باب الإحتياط.


ومن بين السيناريوهات الأكثر ترجيحاً لإبعاد الشيخ سعد، والقائم على المبدأ الدستوري المعروف "من يعطي الوكالة هو صاحب الحق بإلغائها"، من خلال اللجوء إلى المجلس النيابي لاتخاذ موقف من التكليف. خطوة دونها عقبات كبيرة تهدّد جميعها بانفجار كبير كفيل بالإطاحة بالنظام والكيان وحرب لن تنتهي. أما أهم العقبات:


- موقف رئيس مجلس النواب، الذي اصطفّ إلى جانب الشيخ سعد، لاعتبارات داخلية وخارجية، متبايناً عن مواقف "حزب الله"، للمرة الأولى جدياً وليس في عملية توزيع أدوار، ما دفع بممثلي الطرفين إلى الإجتماع للتنسيق وضبط الشارع، وما حضور وفيق صفا للإجتماع سوى دليل على البعد الأمني للقاء. وهنا رهان بعبدا الأساسي على ضغط الحليف على حليفه.


-الدور الأساسي لحلفاء سوريا في حال انعقدت الجلسة النيابية، إذ أن العمل سيتركز على محاولة قلب وجهة أصواتهم التي رجّحت كفة تكليف الرئيس الحريري.


عليه، دعت مصادر سياسية متابعة، إلى رصد الحركة على طريق بيروت - دمشق، رغم أن حسابات العاصمة السورية في هذه المرحلة قد تصدم الكثيرين. وهنا، فتش عن "مُرشد الجمهورية". 


في كل الأحوال، وإن صحّ هذا الإقتراح، ونجح في الوصول إلى المجلس النيابي، فإن أوساط دستورية تشير إلى أن سحب التكليف صعب لأن لا أكثرية مطلوبة في التكليف، فمن يحدّد تلك الأكثرية لسحبه؟


لكن هل يعني ذلك أن الحرب قد انتهت بالنسبة لبعبدا حتى قبل أن تبدأ؟


المقرّبون من الرئاسة الأولى يتحدثون عن مفاجأة مدوّية، يتحفّظون عن ذكرها، متكتّمين عن مضمونها ومسارها، رافضين الخوض في تفاصيلها، مؤكدين أن الأسبوع الأخير شهد سلسلة اتصالات تولاها فريق رئيس الجمهورية في الداخل والخارج، تمحورت بين بيروت وباريس وعاصمة خليجية، كانت أولى نتائجها زيارة وليد بيك لبعبدا، وليس آخرها ظهور السفير السعودي من على منبر الرئاسة الأولى، في توقيت له الكثير من الدلالات، ليس أقلّها "رفض" الرياض لاستقبال "إبنها الضال". ويتابع المقرّبون، عند محاولة جرّهم لمعرفة تفاصيل أكثر بالسؤال، ماذا لو حصل ضغط خليجي - فرنسي أجبر الشيخ سعد على الإعتذار مقابل ضمانات بوصول شخصية تضمن مصالح تلك الجهات؟ ولكن ماذا عن موقف حزب الله؟ تسكت المصادر عن الكلام المُباح، ملمّحة إلى أن لبعبدا حسابات لبنانية صَرفة تتحكّم بقراراتها.


في المقابل، يؤكد مصدر دبلوماسي عربي في بيروت، أن هدف اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بالسفير بخاري غير مرتبط بموضوع الحكومة، إنما بملف اليمن وهو قد حمل رسالة واضحة بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن البيان الذي قرأه أعدّته دوائر الرياض، وأهم ما ورد فيه التأكيد على ثلاث نقاط أساسية، الأولى، إنها أتت نتيجة دعوة رئاسية، ثانياً، تطبيق القرارات الدولية، وبخاصة تلك المعني بها "حزب الله"، والثالثة، أهمية اتفاق الطائف كضامن للسلم الأهلي، وتتابع المصادر، أن من يراهن على "البرودة" في العلاقة بين بيت الوسط والرياض مخطئ تماماً، ذلك أن الخليج برمّته فضلاً عن مصر يقف خلف الرئيس سعد الحريري، وبالتالي، السقف هو ما سبق وأعلنه الملك سلمان من على منبر الأمم المتحدة، وهو الكلام نفسه الذي ردّده سفيره أمس، خاتمة بأن أحد لن يتجرأ على معاداة الشارع السني الذي يغلي حالياً، داعية إلى عدم البناء على رهانات مدمرة.


سبحة تساؤلات تكاد لا تنتهي لدى اللبنانيين القلقين على المصير، والمتسائلين عن شكل الإنفجار الكبير. فلأي أهداف تدفع القوى الإقليمية في اتجاه التسخين إلى حدّ الغليان؟ مَن مِن القوى السياسية اللبنانية له مصلحة في بلوغ لبنان نقطة الإنفجار وانهيار النظام والكيان؟ ما الذي ينوي الشيخ سعد فعله، هو المُصِرّ على عدم الإعتذار، كما على عدم استقالة نوابه؟ وما الخطوات التي سيقدم عليها الرئيس عون المكبّل دستورياً وسياسياً؟


"إشتدّي أزمة تنفرجي"، يقول المثل اللبناني. فكيف إذا كان طرفي النزاع "شاربين حليب سباع".... هي حرب الإمضاء الشرعي الموزّع بين الرئيسين. يقول الشاطر حسن.