"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري


مع استئناف التحقيقات في ملف تفجير مرفأ بيروت، وبعدَ كل ما حصل، يشير مصدر سياسي محبّذ للقاضي طارق بيطار، بأنه بدأَ بخطواتٍ جيدة، إذ أن إعادة الإستماع للموقوفين يضع المحقّق في جو الوقائع الحقيقية، ولكن، يجب على المحقّق العدلي التنبّه إلى أمور عدّة، لا سيّما وأن هناك "منظومة" كبيرة تتألف من محامٍ رفيع المستوى وقاضٍ كبير وأحد الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وأحد فروع الأجهزة الأمنية، يدعمون الإسراع في التحقيق، وتوقيف بعض الاسماء البارزة وإرسال الملف إلى المجلس العدلي.

ولكن! هل هذا هو الضغط الوحيد الذي مورس على القاضي "المخلوع" فادي صوّان؟ هل سيقبل القاضي طارق بيطار باستغلال ملف المرفأ لمآرب سياسية؟ حيث يعتبر بعض اعضاء "المنظومة" التي تضغط على الملف، أنهم أبطال المرحلة الراهنة، مما يساعدهم على القفز إلى مرحلة التركيبة السياسية الجديدة، التي تشيّع بأن قائد الجيش جوزف عون سيكون على سُدّتهِا!

ولكن... من يعرف قائد الجيش، يعلم يَقيناً أنه لن يقبل بسياسة "كِبش المَحرَقة"، ولن يقبل بوضع أبرياء خلف القضبان. كما أن الحقيقة التي تنبّهَ لها قائد الجيش، لم تأتِ من العَدَم، سيّما وأنه تم توقيف ضابط في أمن الدولة وضباط في الأمن العام، مع العلم أنه لا يربط بينَ أفعالهم والتفجير أي صلة، بل قام هؤلاء بأكثر من واجبهم.

أما إذا كان يُؤخَذ على الرائد الندّاف، أنه تأخر بفتح محضر تحقيق في موضوع النيترات، فهذا التأخير يعود إلى أمرين، الأول أنه منذ تاريخ 28/1/2020 حتى 23/3/2020، وبالإضافة إلى عملهِ على عدّة محاضر، كان الندّاف يجمع معلومات عن العنبر رقم 12، الذي لم يكن أحد يعلم كميّة النيترات التي بداخله، وما إذا كانت كمية النيترات هذه خطيرة أم لا، وذلك، بفعل قرار المنع من الدخول الصادر عن قاضي العَجَلة.

والثاني، أن توقّف النداف عن الإستمرار بالإستقصاءات، كان بموجب تعميم صادر عن مدعي عام التمييز، الذي قضى بوجوب التوقّف عن اعمال التحقيق بسبب جائحة كورونا، حيث أُقفِل مرفأ بيروت لمدة شهر ونصف الشهر، وأصبح شبه خالٍ من العمال والمسؤولين.

إذاً أين خطأ الرائد الندّاف؟ أكثر من ذلك، فقد تابع تحقيقاته في الشهر الخامس تحت إشارات وأوامر النائب العام التمييزي، لأنه حتى مفوّض الحكومة، رفضَ التعاطي بموضوع العنبر والنيترات بسبب وجود قرار لقاضي الأمور المستعجلة بمنع أيٍ كان من الدخول إلى العنبر؛ فضلاً عن أن النداف نفذّ إشارات النائب العام التمييزي بحذافيرها، فمن يكون المسؤول؟ ولماذا كل هذا الهَرج والمَرج عن تلك الفترة، طالما أنه ليس هناك من علاقة خلالها بين أفعال الرائد الندّاف ووقوع التفجير، وذلك في معرض ما صرّح بهِ النائب السابق نهاد المشنوق والوزير السابق وليد جنبلاط عن الإعتداء الإسرائيلي!

في المقابل، يَستغرب أحد الضباط في مجلس خاص، قيام القاضي فادي صوّان بكل تلك التوقيفات، وتحويلها إلى مسألة "رأي عام"، بينما، هو وشعبة المعلومات غير متأكدين ما إذا كان التلحيم سبب الإشعال! نعم ما يتم تداوله خطير، وهو لسوئه ولظلامته يحرّك أرواح الضحايا في مثواها. لماذا أوقف القاضي صوّان السائق والمهندسة والمتعهّد وغيرهم؟ مما لا شك فيه أن هناك من "لعِبَ" بمسار التحقيق يا حضرة القاضي بيطار. الحِمل كبير، والعدالة لا تأتي "بالهَيّن".

نحن معك طارق البيطار، ونريد الحقيقة ولوّ بعدَ حين. لا تَخذُل الشعب اللبناني، ولا أهل الضحايا... كن مُنصِفاً، ولكن من دون... لكن.