"ليبانون ديبايت"

لم يُظهر الصحافي علي حجازي تفاؤلاً حيال مسار التأليف الحكومي، مختصراً المرحلة القادمة بعبارة "سارحة والرب راعيها"، معتبراً أن "كل التجارب في الداخل نٌفّذت، والمقاربات بين الأفرقاء السياسيين باتت متباعدة، وبين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف "الدف مكسور".

وقال حجازي، في حديث عبر "ليبانون ديبايت"، إنّ "الرهان اليوم هو على تحريك خارجي لملف الحكومة، لكن حتى الساعة يبدو أن الخارج غير مكترث، وداخليا تسكّرت كل الاتجاهات، كما يبدو أن هناك قرار بعدم تشكيل حكومة، لذلك كل طرف يعرقل من جهته".

وعن دعوة أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لتشكيل حكومة تكنوسياسية في كلمته الأسبوع الماضي، قال حجازي: "نصرالله نصح بهذه الحكومة، وهذه وجهة نظره، ولكن إن ساروا بحكومة إختصاصيين فهو بالطبع لن يعرقل، مؤكدا التزامه بالمبادرة الفرسية. وهو كان الأكثر جرأة بطرح هذا الموضوع، الذي لطالما طالب به عدد كبير من الأفرقاء".

وعن تشكيلة الحريري الحكومية، قال حجازي: "هي بعيدة كل البعد عن مفهوم حكومة الإختصاصيين، فأغلب الأسماء يدورون في فلك 14 آذار، ومش نازلين بالـ"Parachute"، فهذا البلد لا نجد فيه مستقلين بكل ما للكلمة من معنى... البعض لا يملك بطاقة حزبية ولكن لديه مواقف حزبية".

وتابع: "الرئيسان ميشال عون وسعد الحريري يتحمّلان معاً مسؤولية عدم تشكيل الحكومة. من جهة، الأسلوب الذي استخدمه الرئيس عون في رسالته للحريري غير مقبول لا شكلاً ولا مضموناً، كما أن الثلث المعطّل غير وارد بتأكيد جميع الأفرقاء، ومن جهة ثانية، نسأل من قال للحريري انه بإمكانه أن يسمي الوزارات بهذه الطريقة؟".

وتابع: "تقسيم الحريري للوزارات يطرح علامات استفهام عدّة، فاحتفظ لنفسه بوزارة الصحة، وهي الوزارة الأهم في هذه المرحلة، ووزارة العدل، علماً أن هناك اتهامات بأن فريق الحريري يرفض التدقيق الجنائي، ومحاسبة الذين يتولّون مسؤوليات من الفئة الأولى في الدولة".

وأضاف: "كما احتفظ بوزارة الشؤون الإجتماعية التي تهتم بملف النزوح السوري، والشخص الذي طرح اسمه ليتسلّمها لا يريد أن يتحدّث مع الدولة السورية، وفي وقت يحمّل أغلب الموطنين مسؤولية الانهيار المالي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اقترح الحريري تسمية يوسف خليل لوزارة المال، وهو "ظلّ سلامة"".