يبدو أن لبنان دخل في نفق أزمة سياسية طويلة بعدما فشل الاجتماع بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري بالاتّفاق على حكومة جديدة، فيما لا تنفكّ فرنسا تدعو القادة السياسيين إلى تجنّب انهيار البلد بالإسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات المرجوة، وهو ما عبّر عنه صراحةً وزير الخارجية جان إيف لو دريان لدى وصوله أمس الاثنين إلى اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإشارته إلى "أن البلد يسير على غير هدى ومنقسم وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة".

ويشكّل تحذير لودريان امتداداً للكلام الذي أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذ أيام حين قال "خلال الأسابيع القادمة وبطريقة واضحة ومن دون أدنى شك، نحتاج إلى تغيير النهج والأسلوب لأنه لا يمكننا أن نترك الشعب اللبناني يتخبط منذ شهر أغسطس الماضي في الوضع الحالي".

وتابع "يجب تجنب انهيار البلد لذلك المطلوب الإسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات المرجوة".

فهل تّتجه فرنسا ومعها الاتحاد الأوروبي إلى تغيير سياسة تعاملها مع الأزمة اللبنانية، فتسلك خيار العقوبات؟

للجواب على هذا التساؤل، أوضح عضو البرلمان الأوروبي النائب الفرنسي تيري مارياني، "أن الاتحاد الأوروبي يؤيّد فرض عقوبات على شخصيات فاسدة في لبنان، لأي طائفة انتموا إذا امتلك القضاء اللبناني أدلة تُثبت تورّطهم".

وقال "غالباً ما تنتهي العقوبات بشكل عام بضرب أفقر السكان من دون أن تُحدث تغييراً في البلد، من هنا فإنه في حال سلوك خيار العقوبات، يجب ألا تكون عامة بل أن تطال شخصيات متورّطة بملفات فساد ويملك القضاء اللبناني أدلّة تُثبت ذلك".

كما لفت إلى "أنه في نهاية العام الماضي، أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية لتطبيق عقوبات جديدة في دول مختلفة تطال أفراداً محددين متورّطين بالفساد ويملك القضاء في بلدهم أدلة تُثبت ذلك".

إلى ذلك، رأى أن "اللبنانيين في محنة اقتصادية، والبقاء على قيد الحياة أصبح مغامرة بالنسبة لهم، لذا على القادة السياسيين أن يجدوا حلاً للأزمة في بلدهم. لا يمكن للبنان أن يبقى من دون حكومة في ظل وضع مأساوي، والحلّ برأيي لا يُمكن أن يأتي إلا من خلال اللبنانيين أنفسهم وليس عبر الخارج."

وتابع:" لبنان بلد مستقلّ وتربطه علاقات تاريخية مع فرنسا، لكن عليه إيجاد الحلّ بنفسه، وإذا لم يتوصّل سياسيوه إلى الحلّ المنشود، فلا بدّ من إعطاء الفرصة لجيل جديد من السياسيين يختاره اللبنانيون أنفسهم".